الليرة التركية تواصل الصعود عقب خطة الإنقاذ

واصلت الليرة التركية صعودها وزاردت بنحو  10٪ اليوم الخميس ، مما زاد من مكاسبها الكبيرة هذا الأسبوع بعد أن قالت الحكومة إنها ستوفر ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خسائر انخفاض القيمة، في حين ظهرت تساؤلات حول احتياطيات البنك المركزي، وفقًا لوكالة رويترز.
واستقرت الليرة التركية عند 10.81 مقابل الدولار فى الساعة 1122 بتوقيت جرينتش، من إغلاق يوم الأربعاء عند 12.05، لتستقر عقب تقلبات قياسية شهدتها العملة هذا الأسبوع.

وسجلت العملة أدنى مستوى تاريخي لها عند 18.4 يوم الاثنين عندما انخفضت بنحو 60٪ على مدار العام.

وعلى الرغم من تعافي الليرة، فإن إجراءات المخاطرة تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث لا تزال هناك تساؤلات حول خطة الدولة لمكافحة الدولرة، والتي قد تزيد من التضخم، والدين العام ،وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي إذا عاودت الليرة انخفاضها مرة أخرى.

وتجاوزت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية باستخدام مقايضات التخلف عن السداد 600 نقطة أساس، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى 593 ، وهي المستويات التي شوهدت يوم الجمعة الماضي، وفقًا لـ (IHS Markit).

يجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التركي أعلن عن خمسة تدخلات مباشرة في السوق هذا الشهر، ويقول المصرفيون إن مجموعها يتراوح بين 6 و 10 مليارات دولار، ولم تكن هناك ملاحظات تدخل هذا الأسبوع.

وقالت مصادر لرويترز أنه قد انتهت المحادثات بين البنك المركزي ونظرائه في أذربيجان والإمارات العربية المتحدة بشأن خط مقايضة محتمل للعملات من أجل تعزيز الاحتياطيات المستنفدة ، ومن المرجح أن تنتهي صفقة واحدة قبل نهاية العام.

يُذكر أنه يوم الاثنين الماضي، أعلن أردوغان سلسلة من الخطوات التي من شأنها أن تحول عبء العملة الضعيفة إلى الخزانة وتشجع الأتراك على عقد الليرة بدلا من الدولارات. وسوف يدعم البنك المركزي الليرة المحولة من العملات الصعبة.

وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من نصف مدخرات السكان المحليين هي بالعملات الصعبة والذهب ، بسبب فقدان الثقة في الليرة بعد سنوات من انخفاض قيمتها وتآكل مصداقية البنك المركزي.

وتعهد أردوغان بمواصلة سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة المنخفضة على الرغم من الانتقادات الواسعة النطاق، بينما دعت أحزاب المعارضة إلى انتخابات فورية بشأن انهيار العملة.

وقال بنك وول ستريت جي بي مورجان إن الأسواق تتوقع انعكاسًا كبيرًا في السياسة النقدية وتقوم بتسعير ارتفاع بنسبة 16 نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي في تركيا خلال العام المقبل.