بنك الطعام يستهدف تقديم مساعدات لـ1.5 مليون أسرة وإفطار 3 ملايين صائم بنهاية رمضان

يستهدف بنك الطعام وصول المساعدات الغذائية إلى نحو 1.5 مليون أسرة لحمايتها من الجوع بتكلفة قد تصل إلى 150 مليون جنيه (9.55 مليون دولار).

وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام الذي بدأ عمله مع البنك في فبراير الماضي لرويترز ”أطلقنا حملة إغاثة في 19 مارس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وكان مستهدفنا حينها الوصول إلى 500 ألف أسرة قبل شهر رمضان.

”لكن حاليا رفعنا المستهدف إلى 1.5 مليون أسرة بنهاية رمضان.“

وأضاف أنه حتى الخميس الماضي، نجحنا في توصيل 600 ألف علبة مواد غذائية إلى 600 ألف أسرة مستحقة، لافتا إلى أنه ينقصهم 900 ألف علبة سنعمل على إيصالها قبل نهاية شهر رمضان من خلال العمل بطاقات تشغيل من خارج مصنعنا لنستطيع تحقيق مستهدفنا .

وأنشئ بنك الطعام في 2006 من أجل القضاء على الجوع في مصر مستهدفا الفئات الأشد فقرا، وتفرع عنه بنك الشفاء في 2011 وبنك الكساء في 2012 وبنك الحياة الكريمة في 2016.

ويملك البنك مصنعا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومزرعة بها نحو 1300 رأس ماشية.

وقال سرحان ”هناك نحو 70 شركة قامت بمساعدتنا منذ بداية الأزمة وحتى الآن بحجم تبرعات يتجاوز 50 مليون جنيه من إجمالي متوقع لحملة الإغاثة بقيمة 150 مليون جنيه… القوة الضاربة لنا في التبرعات هي تبرعات الأفراد.

”نستهدف في رمضان الحالي إفطار ثلاثة ملايين صائم مقابل نحو إفطار مليون صائم في 2019.“

وتشير أحدث البيانات الرسمية المتاحة إلى ارتفاع معدل الفقر بمصر في السنة المالية 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، بحساب دخل خط الفقر عند 8827 جنيها في السنة للفرد.

وقال سرحان إن فيروس كورونا ”أضاف نحو خمسة إلى ستة ملايين أسرة تحتاج إلى المساعدة، منهم خمسة ملايين عامل في فئة العمالة غير المنتظمة ومليون عامل من العمالة المنتظمة التي تم تسريحها من العمل أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين أغلقت مشروعاتهم بسبب تداعيات الفيروس.“

عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في الأعوام الأخيرة من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات. وانتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار أقل وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة، لاسيما بعد طفرة التضخم التي أعقبت تحرير سعر صرف العملة المحلية أواخر العام 2016.

وقال سرحان إن بنك الطعام يواجه ”تحديات داخلية في حماية العمال من فيروس كورونا وتحديات خارج نطاق البنك في ضرورة حماية المواطنين من الجوع.“

ويساعد عشرات الآلاف من المتطوعين بنك الطعام في أعماله الخيرية المختلفة بجانب أكثر من 400 عامل وموظف معينين لدى البنك.

وأضاف سرحان ”القوة الضاربة لنا الحقيقية هي شبكة الجمعيات التي نعمل معها ويبلغ عددها نحو خمسة آلاف جمعية أهلية في مختلف المحافظات ومن خلالها نصل لقاعدة المستحقين.“

ويساعد بنك الطعام وغيره من المؤسسات الخيرية في مصر وآلاف الجمعيات الأهلية الصغيرة ملايين المصريين على مواجهة أعباء الحياة وزيادات الأسعار.

وتشرف الحكومة على برنامج ”تكافل وكرامة“ الذي يقدم دعما نقديا شهريا للأسر الأشد فقرا إلى جانب الدعم الموجه للمواطنين عبر بطاقات التموين.

ووفقا لأحدث أرقام رسمية متاحة تغطي مصر نحو 88.5 بالمئة من الأسر بالدعم التمويني.

وخففت الحكومة في الآونة الأخيرة إجراءات مثل حظر التجول وسمحت للمتاجر بالعمل يومي الجمعة والسبت لوقت محدد من أجل إعادة إطلاق عجل الاقتصاد تدريجيا وعودة جزء من العمالة المؤقتة للعمل من جديد.

وناشد السيسي في أبريل من لا يجد عملا بالتوجه إلى أي من المشروعات القومية الكبرى التي تباشرها الحكومة، قائلا إنهم سيجدون عملا فيها.

ورغم الجهود الحثيثة يسلم سرحان بأن ”بنك الطعام لن يكون قادرا بمفرده على مواجهة أزمة كورونا“.

وقال ”الأزمة أكبر مننا بكثير. الأزمة بالملايين… بنك الطعام ممكن يمثل عشرة % فقط من حل الأزمة.“