وزير الصناعة : نستهدف رفع جودة منتجات الحرفيين لإختراق الأسواق المحلية و الدولية

منير فخري عبد النور وزير الصناعة

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة علي استهداف الوزارة رفع جودة منتجات الحرفيين من خلال مشروع مصر الإبداع وتمكينهم من الوصول بالمنتجات الإبداعية والتراثية المصرية للأسواق المحلية والدولية مما يفتح باب التصدير أمامهم.
واشار الى حرص الوزارة على دعم وتنمية قطاع الصناعات التراثية والحرفية  لما تمثله هذه المنتجات من قيمة مضافة كبيرة للإقتصاد القومي لأنها تعتمد بشكل كبير علي الخامات المحلية والإبداع البشري وهو مايعظم من قيمتها المضافة.

جاء ذلك علي هامش افتتاحه المرحلة الثانية من مشروع التجمعات الصناعية الحرفية الإبداعية والذى يعتبر معرض ومنفذ بيع دائم للمنتجات اليدوية والتراثية المصرية والذى يديره مركز تحديث الصناعة تحت اسم “Creative Egypt ” وذلك بفرع عمر أفندي بالمهندسين .

ولفت عبد النور إلى أن النجاح الكبير للمرحلة الاولى من هذا المشروع كانت العامل الاساسى فى الاسراع بافتتاح المرحلة الثانية حيث شهد هذا الفرع اقبال منقطع النظير من المستهلكين سواء كانوا مصريين أو عرب أو اجانب وذلك بفضل جودة المنتجات المعروضة من حيث الذوق والسعر.

وأكد المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة سعى المركز أن المشروع يعد أول علامة تجارية مسجلة في مصر فى مجال المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية بهدف تعزيز التراث المصري وتحقيق التنمية المستدامة للحرفيين ورواد الأعمال والمصممين المصريين.

وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة  ينفذ برنامجاً شاملا لرفع تنافسية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنى اللازم خاصة للتجمعات التراثية والحرفية حيث يتم تقديم خدمات دعم فنى لهذه التجمعات مثل برامج التدريب وتحسين جودة المنتج ومراقبة الجودة وتطوير التصميمات بهدف رفع جودة المنتجات وربطها بالأصول التاريخية المصرية مع اكسابها الصبغة المعاصرة حتى تتناسب مع مختلف الاذواق .

كما يتضمن البرنامج حزمة من الخدمات والبرامج لصغار المصممين والحرفين تساعدهم على الإرتقاء بمستوى منتجاتهم والوصول بها إلى معايير المطابقة التي تتطلبها الأسواق المستهدفة محلياً وعالمياً.

وأوضح طه أن وجود معرض دائم سيساعد تلك التجمعات على التكتل ودمج قدراتها للإستفادة من الفرص التسويقية التي يتيحها تواجدهم في هذا المعرض، مما يضمن الوصول إلى ناتج إجمالي أعلى لهذه الكيانات مع توفير فرص إجتماعية واقتصادية أكثر شمولية وإنصافاً.