صندوق النقد: جهود الاستقرار الاقتصادي في مصر أسفرت عن مكاسب مهمة

أشاد صندوق النقد الدولي بتعافي الاقتصاد المصري وإظهار مؤشرات نمو قوية، مشيرًا إلى أن جهود الاستقرار المالي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة أثمرت عن نتائج إيجابية رغم التحديات الإقليمية والضغوط العالمية.

وجاء ذلك عقب زيارة بعثة الصندوق برئاسة فلادكوفا هولار إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، أعقبتها مناقشات افتراضية مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية.

وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي سجل نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدعومًا بتحسن أداء الصناعات غير النفطية وقطاع النقل والمالية والسياحة. كما واصل الاقتصاد المصري تسارع النمو في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مسجلًا 5.3% على أساس سنوي.

وعلى صعيد ميزان المدفوعات، لفت صندوق النقد إلى تحسن ملحوظ رغم التحديات الخارجية، مع تقلص عجز الحساب الجاري بفضل استمرار تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب نمو قوي للصادرات غير النفطية. كما ارتفعت التدفقات الأجنبية على أدوات الدين المحلي إلى نحو 30 مليار دولار، فيما بلغت الاحتياطيات الأجنبية 56.9 مليار دولار.

وأكد الصندوق أن الأداء المالي العام ظل قويًا، محققًا فائضًا أوليًا نسبته 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/2025، مع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، و35% خلال يوليو–نوفمبر 2025/2026، نتيجة الإصلاحات التي وسعت قاعدة الضرائب وحسّنت الامتثال الطوعي.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة الإصلاحات لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو المستدام من خلال تشجيع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع خطة الخصخصة، مع متابعة الإصلاحات المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يشمل أهداف الطاقة المتجددة والتمويل المناخي.