«اتحاد المستثمرين» يطالب «الزراعة» بإعادة تثمين أراضي مشروع النباتات الطبية

طالبت لجنة الصحة والدواء بالإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسرعة تشكيل لجنة لإعادة تثمين الأراضي المخصصة لمشروع النباتات الطبية بمحافظة الأقصر.

وقال د. محيي حافظ رئيس اللجنة في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، إن الفترة الماضية شهدت تخصيص ١١.٣ ألف فدان في محافظة الأقصر من أجل إقامة مشروع لزراعة وتصنيع النباتات العطرية والطبية ولكن بأسعار مرتفعة، وهو ما دفع الاتحاد لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الفدان لزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروع وهو ما وافق عليه وتم تحديد السعر بقيمة ٧٠٠ جنيه للفدان لمدة ٣ سنوات ثم تزيد ١٢٪ سنويا بعد ذلك.

وأوضح حافظ أن الاتحاد مازال في انتظار قرار وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بتشكيل لجنة من أجل زيارة المنطقة المخصصة و إعادة التثمين من أجل إعداد العقود بالأسعار الجديدة  وتوقيعها للبدء في تنفيذ المشروعات والتي تصل استثماراته نحو ٦٦٠ مليون جنيه .

وأشار إلى أن المشروع يتضمن ١٠٠٠ فدان بنظام المطور الصناعي لإقامة صناعة خضراء  ،  ويشمل ٣ شركات إحداهما فى مجال الزراعة والثانية للاستخلاص والاخرى للأبحاث العلمية، موضحا أنه سيتم إنشاء شركة مساهمة لإدارة المشروع تحت اسم مبدئي ” نيوترا ايجيبت” وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بها وفي انتظار توقيع العقود واستلام الارض.

وأكد حافظ ان المرحلة الأولى للمشروع تستهدف التركيز على ٦ نباتات عطرية وطبية مثل نبات “استيفا” والذي يتم استخراج سكر “استيفيا” منه والذي يتمتع بدرجه حلى بنسبة ٢٠٠ ساكروز في سكر القصب والبنجر فضلا عن صفر كالوري، وكذلك نبات الشيح البابونج والذي تم زراعة ١٠٠ ألف فدان منه وتقوم المانيا بشراء كافة المحصول نظرا لنوعية الزيوت المستخرجة منه.

وأوضح أن مصر بالفعل تزرع ذلك المحصول ولكن تعرض لتلوث نتيجة ري بعض المحاصيل بمياه ملوثة بالصرف الصحي مما أدى لضعف الإقبال عليه من الخارج ، فضلا عن الأخطاء التي تتم في تجفيف ازهاره والتي تفقده ٥٠٪ من الزيوت المتواجدة به، ولكن في المشروع الجديد سيتم اتباع طرق تجفيف حديثة لا تجعل الفاقد يزيد عن ١٠٪.

ونوه حافظ أنه من المستهدف الوصول بالمشروع لنحو ٨٠ ألف فدان والتي توازي كافة المساحة المنزرعة حاليا في مصر من النباتات الطبية والعطرية والتي تصل قيمة صادراتها نحو ١٢٠ مليون دولار ، وتستهدف المرحلة الأولى زيادة إنتاج مصر والصادرات بنسبة ٣٠٪.