قبل مناقشتها اليوم بالبرلمان .. تعرف على التعديلات المقترحة بضريبة الدمغة على وثائق التأمين

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وتضمن هذا المشروع بعد التعديلات الخاصة بضريبة الدمغة على الوثائق التأمينية المختلفة، حيث تضمن المشروع استبدال نصوص المواد أرقام (1) و(2) و(3) من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة السابق ذكره بالنصوص الآتية:-

– 1% على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، و2% على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين البحري أياً كان نوعه.

– 11% على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد.

– 11% على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب وبحد أدنى مقابل جنيه واحد.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

كما يأتى القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.