بلتون: توقعات بنمو أبطأ لمبيعات شركات العقارات المدرجة في البورصة المصرية

توقعت إدارة البحوث بنك الاستثمار ببلتون المالية القابضة استمرار نمو مبيعات القطاع العقاري خلال 2022 ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بأعلى مستوياته في عام 2021، مما يجنب القطاع أثار التضخم،

وتوقعت خلال مذكرة بحثية حديثة حصلت أموال الغد على نسخة منها، ارتفاع التضخم في عام 2022، مما يشكّل ضغوطاً على الاستهلاك، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية خلال عام 2022 نتيجة لتوجة المصريين للشراء بالقطاع العقاري للحفاظ على القيمة المالية ضد التضخم، وبدعم خطط الدفع المرنة إلى جانب التركيبة السكانية المتماسكة، حيث ينمو متوسط عدد السكان بمعدل 2.5% ،ويبلغ عدد الزيجات 960 ألف سنويا، على الرغم من فرض المطورين العقاريين زيادات للأسعار بمتوسط 15% نتيجة ارتفاع سعر المكونين الرئيسيين في أعمال التشييد.

مشيرة إلى أن تساعد الزيادات السعرية  لأعمال التشييد حفاظ شركات التطوير العقاري على هوامش أرباحها، بالإضافة إلى استفادتها من تثبيت تكلفة هذه المواد مع المقاولين .

وتتوقع « بلتون » أن تكون آجال الدفع الطويلة على مدار 8 سنواتغير متاحة بنفس القدر خلال عام 2022، بسبب اتجاه المطورين العقاريين تقليل أجال الدفع للوحدات الجاهزه.

وأشارت المذكرة إلى تسجيل الشركات العقارية الـ6 المدرجة في البورصة المصرية؛ وهي تحديداً مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز، وأوراسكوم للتنمية مصر وسوديك ومجموعة بورتو القابضة ومدينة نصر للإسكان والتعمير تسجيل نمو قوي في المبيعات التعاقدية (+69% على أساس سنوي في التسع شهور الأولى من 2021) مسجلة 55 مليار جنيه بدعم من الطروحات الرئيسية الجديدة خلال عام 2021، حيث :-

• سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مستوى قياسي للمبيعات بدعم من مشروع نور الجديد الذي تجاوز 18 مليار جنيه مبيعات في التسع شهور الأولى من 2021 .
• ) حققت طروحات شركتي بالم هيلز للتعمير وسوديك مراحل في مشروعات الساحل الشمالي نجاحا في النصف الأول من 2021 بدعم من الطلب المؤجل بهذه المنطقة.
• ) استمرار الطلب على المنازل الثانوية، الذي اتضح في مبيعات شركة أوراسكوم للتنمية مصر في الجونة ومكادي (+73% على أساس سنوي و+154% على أساس سنوي على الترتيب، باستثناء مبيعات الأراضي).

وأدركت الشركات العقارية سالفة الذكر فضلاً عن شركة إعمار مصر إجمالي إيرادات بنحو 45% على أساس سنوي مسجلة 31.1 مليار جنيه (مع أخذ الإيرادات العقارية فقط في الاعتبار) نظراً لتسريع معظم الشركات العقارية أعمال الإنشاء والتسليمات التي كانت مؤجلة خلال عام 2020 نظراً للجائحة- وفقًا للمذكرة.