وزير الإسكان يعرض توصيات المنتدى الوزارى العربى الأول للإسكان والتنمية الحضرية

عرض الدكتور مصطفى مدبولي،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توصيات  المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية  ، والتي تمثلت في ضرورة وضع وتطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة، ومراعاة الاندماج الاجتماعي والخصائص السكانية المختلفة، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للارتقاء بنوعية الحياة، وابتكار حلول وتوجهات مرنة لمواجهة تحدى الفقر فى المناطق المختلفة، ولاسيما بتعديل النظم الاقتصادية والأطر المؤسسية، وكذلك إحداث تكامل بين القطاعات المختلفة والأقاليم المتنوعة، والتركيز على دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وبصفة خاصة المرأة والشباب.

كما تضمنت التوصيات التركيز على وضع استراتيجيات تنموية وبيئية متكاملة بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعى وتقليص فجوات الفقر فى المجتمعات، وتحديث السياسات والاستراتيجيات العمرانية الوطنية بصفة دورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض تضمين سياسات جديدة تعكس التغير فى أولويات وظروف التنمية، مع وضع خطة متكاملة للتنمية العمرانية تراعى العدالة فى توزيع الاستثمارات لتحقيق التوازن بين  قطاعى الريف والحضر، لاسيما التجمعات الثانوية والهامشية بغية تعظيم دورها بالمناطق التنموية الجديدة الواعدة، إضافة إلى التاكيد علي اهمية دور المركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخري في وضع استراتيجية عربية لادارة المخاطر ومخططات استراتيجية للتعامل معها.

وأوصى المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية بوضع مخططات استراتيجية للتعامل مع كل أنواع الكوارث الطبيعية منها، وتلك التى من صنع الإنسان، سيما الكوارث الاقتصادية والمالية، والناتجة عن النزاعات الأهلية والهجرات القسرية الداخلية والدولية، مع إعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، وتحديد أولويات التدخل لتوفير السكن للمتضررين من آثار الحروب، والنزاعات الأهلية والعمليات الإرهابية، والكوارث الطبيعية، وتذليل النزاعات حول الملكيات وإزالة المخالفات لتمكين عمليات إعادة الإعمار، مع ضرورة وضع استراتيجيات وطنية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بالاسترشاد بالاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرة من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لجامعة الدول العربية.

كما أوصى المنتدى بإعداد استراتيجية بيئية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة أشكال الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، المياه…إلخ) ورفع الوعى البيئى وتوعية المجتمع بأهمية واستخدامات المنظومة البيئية، مع ضرورة تعزيز اللامركزية والاستقلال المالى للمحليات والبلديات للقيام بمهامها للتنمية الحضرية المستدامة، والتركيز على استنباط المؤشرات الإسكانية والحضرية من خلال إنشاء وتفعيل دور المراصد الحضرية على الصعيدين الوطنى والمحلى .