مؤشر PMI: تباطوء انكماش القطاع الخاص غير البترولي وآداء سلبي للصادرات خلال يوليو

أظهر مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك اﻹمارات دبى الوطنى تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير البترولى فى مصر خلال شهر يوليو الماضى فقد سجل المؤشر الخاص بمصر 48.6 نقطة ارتفاعاً من 47.2 نقطة، وهو ثانى أضعف انكماش منذ أكتوبر 2015، ويفصل مستوى 50 نقطة على المؤشر بين الانكماش والنمو؛ فيما أشار التقرير إلي الأداء السلبي للصادرات المصرية.

أكد المؤشر توقف انكماش الطلبات الجديدة ﻷول مرة منذ 21 شهراً، حيث استقرت خلال الشهر الماضى. وقال البنك، إن التحسن جاء مدفوعاً بتوقف الطلبات الجديدة عن التراجع على أساس شهرى والمستمر منذ سبتمبر 2015، حيث سجل مقياس الطلبات الجديد نحو 46 نقطة فى يوليو الماضى، مقابل 45.7 نقطة فى يونيو.

وذكر تقرير مدير المشتريين  تباين الأنباء حول جذب عملاء جدد، وهو ما نفته التقارير التى تفيد باستمرار تأثير ارتفاع الأسعار على معدلات الطلب، وعلى الرغم من إعلان وزارة التجارة زيادة الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو مليار دولار، وتراجع الواردات بقيمة 11 مليار دولار، كشف المؤشر عن تراجع معدل زيادة الصادرات من 51 نقطة إلى 50.3 نقطة خلال يوليو الماضى وهو مؤشر سلبى وفقا للتقرير.

ورغم توقعات كثيرين بزيادة كبيرة في قيمة الصادرات المصرية بعد قرار “التعويم”، إلا أن البيانات تؤكد أن قطاع التصدير لم يستفد بعد من انخفاض قيمة العملة المحلية، ما يرجعه منتجون ومصدرون إلي وجود مشكلات داخلية تقيد النشاط الصناعي بوجه عام.

واحتفظت الشركات برؤية مستقبلية متفائلة خلال يوليو الماضى رغم تراجع المؤشر إلى أدنى مستوياته عن 69 نقطة مقابل 72 نقطة يونيو الماضى. ولجأت الشركات إلى الاعتماد أكثر على مخزونها خلال يوليو الماضى، ما تسبب فى انخفاضه للشهر الـ31 على التوالى من معدلات 47 نقطة إلى 44.9 نقطة بالتزامن مع تباطؤ حركة المشتريات من نحو 47 نقطة إلى 45 نقطة.

أضاف التقرير، أن الشركات قللت أعداد العاملين لديها استجابة لتراجع متطلبات الإنتاج. وقالت رئيسة أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق إن الاقتصاد المصري أظهر استقراراً مع عدم تغير الطلبات الجديدة في شهر يوليو، عقب ما يقرب من عامين من الانكماش.

أوضح أن الشركات شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب زيادة أسعار الوقود مع خفض إضافي للدعم في نهاية يونيوالماضي، مشيرة إلي أنه من المحتمل أن يظل ضغط التضخم مرتفعًا مع بدء تفعيل الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء”.

ومؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل. تزمنا مع مؤشر الإماراب دبي، قالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، إن التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصرى وأبرزه مؤشر مديرى المشتريات، يؤكد رؤيتهم بأن “الأسوأ قد مر فى خطة مصر الإصلاحية”، لكنها أوضحت، أن جميع المؤشرات لم تكن إيجابية، حيث تراجعت معدلات التصدير للشهر الثالث على التوالى رغم استمرار انخفاض الجنيه، وارتفعت كذلك أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج لمعدلات مرتفعة.