وزير الصناعة: مصر تحقق طفرة صناعية ولوجستية غير مسبوقة 

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي، ويعمق التصنيع المحلي، ويرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار  خلال اختتام فعاليات الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (ترانسمي 6)، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر، إلى أن معرض ترانسمي يوضح مدى الترابط بين قطاعي الصناعة والنقل، اللذين وصفهما بـ”الجناحين المتكاملين لبناء الجمهورية الجديدة”.

وأضاف أن منظومة النقل في مصر، التي تشمل النقل الجماعي والمستدام، السكك الحديدية، الطرق، الموانئ، والنقل النهري، تشكل شرايين رئيسية تدعم الاقتصاد، وتساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.

وأكد الوزير أن وسائل النقل لا تُزرع بل تُصنع، مؤكداً أهمية وجود منظومة نقل متكاملة لضمان نقل المواد الخام والمنتجات النهائية بكفاءة إلى المصانع والموانئ ومراكز الاستهلاك، مشدداً على دور الموانئ الجافة والرطبة في تعزيز عمليات التصدير.

توطين صناعة وسائل النقل وتعزيز الابتكار المحلي

وذكر أن مصر تعمل على توطين صناعة وسائل النقل ضمن خطة وضعتها الوزارة منذ نهاية 2022، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوظيف قدرات نحو 1% من الشعب المصري في مجالات الابتكار والإنتاج المحلي، بما يعادل حوالي 1.2 مليون شخص.

ونوه بأن المعرض شهد عرض أحدث ما وصلت إليه مصر في مجال وسائل النقل الحديثة، معظمه صناعة محلية بالكامل، فيما سيتم تصنيع الباقي قريباً داخل البلاد، وتضمن المعرض عرض أول قطار كهربائي سريع من سيمنس، وقطار مترو الخط الأول من الستوم، ضمن خطط إنشاء مجمع صناعي في برج العرب لتوطين صناعة الوحدات المتحركة،  كما تم عرض نماذج تم تصنيعها أو تجميعها محلياً مثل عربات قطار النوم، قاطرات، محولات السكك الحديدية، فلنكات خرسانية، وأوتوبيسات كهربائية وسريعة.

وأكد الوزير أن خطة التوطين مدعومة بـ”جامعة النقل” ومعاهد التدريب، لتخريج مهندسين وفنيين قادرين على التصميم والإنتاج داخل المصانع محلياً، بما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية ورفع مستوى التصنيع.

ولفت إلى أن الدورة السادسة لمعرض ترانسمي  شهدت أكبر نسبة حضور تاريخية، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة، وحضور نحو 64 ألف زائر، كما تم توقيع عدة مذكرات تفاهم لمشروعات قومية، مع توقع تحويلها قريباً إلى عقود تنفيذية، وهو ما يعكس أهمية المعرض في ربط الصناعة بالنقل وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى تنظيم المعرض السلبي لتعريف الصناعات المحلية بالمكونات وقطع الغيار المستوردة حالياً، بهدف تقليل الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتشغيل العمالة المحلية، فضلاً عن تزويد المصنعين بالمواصفات الفنية اللازمة للإنتاج محلياً.