هيئة الرقابة المالية تشكل لجنة لفض المنازعات في أنشطة التمويل غير المصرفي

أصدر محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 27 لعام 2022، بشأن إنشاء لجنة لفض المنازعات الناشئة عن التعامل في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك وفقاً لأحكام القانون المصرية.

وقد اتخذت الهيئة القرار بعد الإطلاع على عدة قوانين؛ منها قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم “2 و41″ لعام 2015، و”149 و150” لعام 2019، ورقم “47” لعام 2021 الصادرة بشأن الأنظمة الأساسية لاتحادات الجهات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي.

كما تنص المادة الأولى في القرار على أن تنشأ لجنة لفض المنازعات الناشئة عن التعامل في أنشطة التمويل غير المصرفي “التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، لتتولى النظر في المنازعات التي تنشأ بين الجهات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي وعملائها، وذلك وفقاً لما تحيله إليها الهيئة في هذا الشأن.

وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تُشكل اللجنة بقرار من رئيس الهيئة، برئاسة أحد نائبي رئيس الهيئة وعضوية رئيس مجلس إدارة الاتحاد المعني بالنزاع المعروض وعدد من الأشخاص ذوي الخبرة لا يزيد عددهم عن 7 أعضاء، وللجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لمعاونتها في أداء أعمالها دون أن يكون له حق التصويت.

كما تتمثل المادة الثالثة في أن تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة الرابعة أن على اللجنة إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ عرض الأمر عليها، مستوفياً المستندات اللازمة ويتم إبلاغ ذوي الشأن بقرارها خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره.

ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.