«الرقابة المالية» تصدر قرارا باستثناءات تطبيق معيار المحاسبة 47 بشركات الأنشطة المالية غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا رقم 222 لسنة 2023 بشأن بعض الاستثناءات الجوازية فى تطبيق معيار المحاسبة رقم (47 – الأدوات المالية) للشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأجاز القرار للشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استثناء الأدوات والأصول المالية التالية من الاعتراف والقياس بالخسائر الائتمانية المتوقعة؛ ومنها أدوات الدين الصادرة عن الدولة بالعملة المحلية؛ والحسابات الجارية والودائع بالعملة المحلية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري والمستحقة خلال شهر بحد أقصى من تاريخ القوائم المالية.
وأوضح أنه على الشركات الراغبة فى استثناء الأدوات والأصول المالية المشار إليها سابقاً أن تفصح عن ذلك فى قوائمها المالية.
وأضاف أنه يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية تطبيق الأحكام الواردة بهذا القرار اعتبارًا من أول يناير 2023.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2115 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير المحاسبة المصرية ؛ وبناءً على موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/8/2023 بشأن بعض الاستثناءات الجوازية فى تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47 – الأدوات المالية) عند قياس مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء.