مجلس الوزراء يقرر استمرار التمويل العقاري بفائدة 3% و 8% للفئات الأولى بالرعاية

اعتمد مجلس الوزراء استمرار منح التمويل العقاري بعائد مدعوم يتراوح بين 3% و8%، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري، لصالح أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الحالات الإنسانية الملحّة والعاجلة، بما يشمل الملفات السابقة والجديدة، وبحد أقصى 600 وحدة سكنية سنويًا، أسوة بمشروعات “سكن لكل المصريين”.

يأتي القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وضمان إتاحة السكن الملائم للفئات التي تحملت أعباء وطنية أو تواجه ظروفًا إنسانية استثنائية، مع الحفاظ على استمرارية الدعم وعدم اقتصاره على طلبات جديدة فقط، بما يحقق قدرًا من العدالة والاستقرار السكني.

تُعد مبادرات التمويل العقاري المدعوم إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية الداعمة للإسكان، حيث أطلقها البنك المركزي المصري لتخفيف أعباء التملك عبر أسعار عائد منخفضة مقارنة بمستويات السوق، وبآجال سداد ممتدة، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويحد من فجوة القدرة الشرائية، خصوصًا لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل.

يأتي استمرار التمويل للفئات الأولى بالرعاية متسقًا مع فلسفة برنامج “سكن لكل المصريين”، الذي يستهدف إتاحة وحدات سكنية مدعومة بشروط تمويل ميسرة، ويعتمد على شراكة مؤسسية بين الدولة والقطاع المصرفي لضمان الاستدامة المالية دون الإخلال بالأهداف الاجتماعية.

يعكس القرار التزام الحكومة بتوجيه الدعم إلى مستحقيه في توقيت تتسم فيه تكلفة التمويل بالارتفاع، كما يسهم في الحفاظ على زخم الطلب المنضبط في سوق الإسكان الاجتماعي، ودعم الاستقرار الأسري، وتخفيف الضغوط المعيشية عن أسر الشهداء والمصابين والحالات الإنسانية، ضمن إطار مؤسسي واضح ومستدام.