زياد بهاء الدين : جاري وضع مشروع قانون ينظم التحول للاقتصاد غير النقدي

كشف د. زياد بهاء الدين العضو المنتدب لشركة طيبة للاستشارات ونائب رئيس الوزراق سابقا ، إنه يتم حاليا وضع مشروع قانون ينظم عمليات التحول للاقتصاد غير النقدي  بالتعاون بين اتحادي الصناعات والبنوك، على أن يتم رفعه للجهات المسئولة عقب الإنتهاء منه.

وأوضح خلال جلسة عمل ” الإطار التشريعي والتنفيذي للاقتصاد غير النقدي” بالمؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي  الذي ينظمه اتحاد الصناعات واتحاد البنوك، أن مشروع القانون  يعد أداة لتحفيز عملية التحول من النقدي إلى اللانقدي ، كما أنه يتيح التدرج في التطبيق خاصة  أن التعامل في مصر قائم على الكاش ولا يمكن أن يتم إجباره على التعامل غير النقدي مرة واحدة.

وأضاف بهاء الدين أن مشروع القانون يفتح سلطة رئيس الوزراء بعد موافقة البنك المركزي ووزارة المالية في تطبيق بنود القانون على قطاعات بعينها أو بحدود معينه، موضحا أن المشروع المقترح بسيط في هيكله يقوم على تصور وجود برنامج قومي يتم تطبيقه على مراحل معينة وقطاعات أو مدفوعات معينة.

وأشار إلى أن مشروع القانون  يشمل عدد من القطاعات لا تجيز التعامل بها إلا من خلال التعامل غير النقدي ومنها الشركات سواء تأسيس الشركة أو رفع رأس المال أو توزيع الارباح ، العقارات ووسائل النقل والاصول الاخرى من شروط تسجيل الملكية يتم سدادها بشكل اليكتروني، الانشطة التمويلية من البنوك ” الحصول على التمويل أو سداده” ، المدفوعات الحكومية ” رسوم الشهر العقاري أو ما يسدد في المحاكم أو الوزارات والهيئات الحكومية” .

ولفت بهاء الدين إلى أن مشروع القانون يؤكد على ضرورة تسهيل اجراءات السداد غير النقدي بدون إضافة أعباء أضافية أخرى .