وزير المالية: اعفاءات جديدة للمصانع بقانون الضريبة العقارية 

كشف د. محمد معيط وزير المالية، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

وأضاف أن مجلس الوزراء منح  الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التي يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.

وأكد معيط  خلال توقيعه مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اتفاقيات تسوية مع 34 شركة مصدرة،  أن الحكومة تعكف على دراسة الكثير من الملفات التي تمس قطاع الصناعة، وتسعى لتذليل كل العقبات، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم الاستثمارية، وتيسير سبل زيادة الإنتاج، وبنهاية العام الحالي سيكون قد تم اتخاذ خطوات فعَّالة تُسهم في انتعاش الأنشطة الصناعية.

وذكر  أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب، يأتي ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم.

وأوضح معيط   أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.