اتحاد الصناعات: المصانع المحلية تورد 85% من احتياجات المشروعات القومية من مواد البناء

قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن 85% من مواد البناء المستخدمة في المشروعات القومية تعد منتجات محلية ، بما ساهم في العمل على زيادة الطلب وتحريك السوق.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش الجولة التي قامت بها الغرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القطاع بما لديه من طاقات انتاجية قامت بتغطية معظم احتياجات تلك المشروعات على مدار 4 سنوات الماضية ، وذلك بالرغم من كافة العوامل التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء أسعار الطاقة أو رسوم الطرق.
وأشار عبد الحميد إلى أنه بالرغم من تلك المشروعات إلا أن القطاعات الصناعية مازال لديها فائض في الإنتاج حيث يعمل قطاع السيراميك بنحو 60% من طاقته الإنتاجية، ومصانع الطوب تعمل بنحو 70% من طاقتها الإنتاجية، والمواسير بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، والرخام والجرانيت بنسبة 60% من طاقتها، بما يشير وجود طاقات إنتاجية فائضة تتراوح ما بين 30-50% من قطاعات مواد البناء.
وأضاف ان القطاع قادر على تلبية كافة الطلب في السوق وما يزيد عنها بنحو مرة ونصف، مشيرا إلى أن التحميل الذي يواجه القطاع يتمثل في زيادة التكاليف.
وعن توقعات زيادة أسعار الطاقة الفترة المقبلة وتأثيرها على القطاع، ذكر عبد الحميد أنه لا يمكن توقع زيادة أسعار الطاقة خاصة وأنه يتحكم بها العرض والطلب ولا يمكن توقع سعر برميل النفط الفترة المقبلة، كما أن رئيس الوزراء أكد أن تحرير سعر الطاقة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعارها.
وفيما يتعلق بتراجع أسعار الدولار، ذكر أنه كان أمرا متوقعا خاصة وأنه تم التحرير على سعر خاطئ ويلي عمليه التحرير عملية فوران وارتفاع ثم ينخفض مرة أخرى مثلما حدث عام 2005 عندما ارتفع السعر لنحو 8 جنيهات ثم انخفض مرة أخرى.
وتوقع عبد الحميد أن يواصل الدولار التراجع ليقترب من 15 جنيه على مدى العامين الثلاثة المقبلين ، مؤكدا أن تراجع أسعار الدولار سوف تنعكس بالإيجاب على أسعار الفائدة والتضخم بما يساهم في ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي وبالتالي توفير فرص العمل .