مجلس الوزراء يقرر إعفاء مشروعات الفنادق من رسوم تغيير النشاط دعماً للاستثمار السياحي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يمنح حافزًا استثماريًا لمشروعات بناء وتشغيل المنشآت الفندقية، يقضي بإعفائها من مقابل التحسين المستحق عند تغيير استخدام الأراضي أو المباني إلى النشاط الفندقي.

ويشترط القرار توافر ضوابط محددة تضمن سرعة التنفيذ والتشغيل، في إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الأنشطة الفندقية بما يعزز القدرة الاستيعابية للسياحة ويدعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025، لبحث الآليات القانونية لإلغاء الرسوم المالية المقررة على تغيير النشاط من الاستخدامات المختلفة (السكنية – التجارية – الإدارية – المختلطة) إلى النشاط الفندقي، بهدف تشجيع إقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.

وتضمنت النتائج إعداد مشروع قرار يمنح إعفاءً من مقابل التحسين لمشروعات بناء أو تشغيل المنشآت الفندقية، سواء المزمع إنشاؤها أو القائمة بالفعل داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية، وذلك كحافز استثماري لتعزيز قطاع السياحة.

شروط الاستفادة من الحافز

• موافقة وزارة السياحة والآثار على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي.

• موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام.

• الالتزام ببدء التشغيل خلال المدد المقررة:

  • سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة (أراضٍ).

  • ثلاث سنوات للمشروعات من 100 حتى 300 غرفة (أراضٍ).

  • خمس سنوات للمشروعات الأكثر من 300 غرفة (أراضٍ).

  • سنة واحدة للمشروعات حتى 100 غرفة (مبانٍ).

  • سنتان للمشروعات من 100 حتى 300 غرفة (مبانٍ).

  • ثلاث سنوات للمشروعات الأكبر من 300 غرفة (مبانٍ).

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدد سنة إضافية حال وصول نسبة الإنجاز إلى 80% فأكثر.

ضوابط إضافية

• عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل بدء النشاط الفندقي.

• إعلان مالك العقار من قبل وزارة السياحة بقيمة الحافز الممنوح.

• في حالة مخالفة الشروط، يسقط الحافز ويلتزم المالك بسداد مقابل التحسين المستحق مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

وأكدت الحكومة أن هذه الحوافز تسري على المنشآت الفندقية فقط دون غيرها من المنشآت السياحية، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار السياحي ورفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي.

كما وافق المجلس أيضا على منح تسهيلات إضافية لحاملي التأشيرة متعددة السفرات (الخماسية)، حيث أصبح بإمكانهم الإقامة لمدة 180 يومًا متصلة بدلًا من 90 يومًا، مع السماح لهم بالحصول على كارت إقامة سياحية فور وصولهم إلى البلاد.

ويستهدف القرار تعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، وتوفير مزيد من المرونة للزوار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإقامة والإنفاق السياحي.