روسيا ترفع رسوم تصدير النفط إلى أعلى مستوى هذا العام

تعتزم روسيا رفع رسوم التصدير التي يدفعها منتجو النفط في سبتمبر إلى أعلى مستوى هذا العام، مما يعزز خزائن الدولة مع ارتفاع أسعار النفط الخام في البلاد.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن الحكومة تعتزم زيادة رسوم تصدير النفط إلى 21.40 دولارًا للطن الشهر المقبل، بزيادة أكثر من الربع عن أغسطس. وهذا يعادل حوالي 2.92 دولار للبرميل.

وتعتبر ضرائب النفط مصدرًا رئيسيًا للإيرادات بالنسبة لروسيا ، التي تشهد توترًا في ميزانيتها بسبب ارتفاع التكاليف لتمويل حرب الكرملين في أوكرانيا والعقوبات الغربية على الاقتصاد.

وارتفعت أسعار النفط الخام على مستوى العالم وسط انخفاض العرض من قبل تحالف أوبك + والطلب القوي. وتعتزم روسيا، أحد قادة مجموعة المنتجين، إبقاء صادراتها مكبوحة الشهر المقبل.

وقد ساعدت هذه العوامل في دفع سعر الخام الروسي إلى ما فوق عتبة 60 دولارًا للبرميل التي حددتها مجموعة الدول السبع العام الماضي – في محاولة للحد من تدفق دولارات النفط إلى موسكو مع الحفاظ على إمدادات سوق النفط العالمية.

وبلغ متوسط ​​مزيج الأورال الرائد في البلاد 70.33 دولارًا للبرميل في فترة المراقبة من 15 يوليو إلى 14 أغسطس ، مع تخفيض خصمه على مؤشر برنت القياسي العالمي إلى 13.90 دولارًا ، وفقًا لوزارة المالية.

إن رسوم التصدير هي مجرد واحدة من العديد من الرسوم التي تدفعها صناعة النفط في البلاد وتمثل جزءًا بسيطًا من إجمالي عائدات البترول حيث تكمل روسيا إصلاحًا ضريبيًا متعدد السنوات.

وتعمل موسكو تدريجياً على تحويل العبء الضريبي إلى إنتاج النفط ، بعيدًا عن الشحنات في الخارج ، وتخطط لإلغاء رسوم التصدير في عام 2024.

ومع ذلك ، فإن زيادة الرسوم بالدولار الأمريكي – إلى جانب ضعف الروبل – من المفترض أن تساعد في تعويض انخفاض مبيعات الخام الروسية في الخارج في سبتمبر مع تعزيز إيرادات الميزانية. كانت العملة الروسية ثالث أسوأ أداء بين نظيراتها في الأسواق الناشئة هذا العام ، حيث انخفضت بنسبة 25% مقابل الدولار.

و كتب مكسيم أوريشكين كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس فلاديمير بوتين: وبالنسبة لبقية العام ، ستصل عائدات روسيا الإضافية من مبيعات النفط والغاز إلى حوالي 800 مليار روبل (8.1 مليار دولار) فوق مستوى خط الأساس في الميزانية وسط ارتفاع الأسعار.