غير مصنف «الرقابة المالية» تحذر مزاولي نشاطي التمويل الاستهلاكي و«متناهية الصغر» بدون ترخيص من المخالفات بواسطة تقى حاتم 29 سبتمبر 2022 | 10:13 ص كتب تقى حاتم 29 سبتمبر 2022 | 10:13 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 85 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تنبيهاً بشأن مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغرة ومتناهية الصغر بدون ترخيص، مؤكدة أن كافة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المزاولة للنشاط يتوجب عليها الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط. وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء منعاً لخضوع تلك الجهات لأية مسئوليات أو مخالفات منصوص عليها بالقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدون ترخيص. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: النجاح المنفرد شديد الصعوبة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتكامل ضرورة لاجتياز التحديات ڤاليو تتعاون مع «شيب بلو» و«بيتابس مصر» لتقسيط مدفوعات التجارة الإلكترونية «الرقابة المالية»: 9.2 مليار جنيه أقساط التأمين و3.7 ملياراً تعويضات مسددة خلال يوليو 2024 وكشفت الهيئة عن قرار رقم 164 لعام 2020، بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغرة ومتناهية الصغر، حيث يجب أن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة. ويتمثل القرار في تقديم كلاً من التوكيلات الصادرة من المؤسسين للوكيل، وتقديم خطة مبدئية لعمل الشركة تتضمن رؤية واستراتيجيات الشركة، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه. كما أصدرت الهيئة تنبيهاً على موقعها الإلكتروني بشأن مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بدون ترخيص، مؤكدة أن كافة شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بتوجب عليهم الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط. وذلك منعاً لخضوع تلك الجهات لأية مسئولية أو مخالفات منصوص عليها بالقانون رقم 18 لعام 2020، بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي. وتتمثل المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي، في تقديم طلب للحصول على الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية. ويجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة. كما يجب ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون، الا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ktlp التمويل الاستهلاكيالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر قد يعجبك أيضا رئيس الرقابة المالية: النجاح المنفرد شديد الصعوبة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتكامل ضرورة لاجتياز التحديات 30 سبتمبر 2024 | 3:37 م ڤاليو تتعاون مع «شيب بلو» و«بيتابس مصر» لتقسيط مدفوعات التجارة الإلكترونية 29 سبتمبر 2024 | 3:53 م «الرقابة المالية»: 9.2 مليار جنيه أقساط التأمين و3.7 ملياراً تعويضات مسددة خلال يوليو 2024 29 سبتمبر 2024 | 3:12 م «الرقابة المالية»: 62 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاصة لإشراف الهيئة خلال يوليو 29 سبتمبر 2024 | 3:02 م «الرقابة المالية»: 9.5 مليار جنيه حجم أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 29 سبتمبر 2024 | 2:09 م التضامن للتمويل الأصغر توقع عقدًا مع البنك الزراعي المصري بقيمة 100 مليون جنيه 29 سبتمبر 2024 | 12:50 م