تعتزم الشركة المصرية للإستعلام الإئتماني I-score طرح منتج تقييم الائتمان الزراعي “ACERS” ليساهم في تقييم طلبات الائتمان للقطاع الزراعي.
وأكد تقرير للبنك أن الشركة قامت بعمل بحوث للسوق خلال الأعوام السابقة مع مركز البحوث الزراعية بخصوص المنتجات الزراعية واسعارها الذي يساهم بقدر كبير في إجمالي الناتج القومي، وتيسير الحصول على تسهيلات ائتمانية للمزارعين سواء افراد او شركات او جمعيات زراعية مما يوفر فرص عمل وزيادة تأمين الأمن الغذائي المصري.
ولمساندة قرار البنك المركزي المصري في التوجه نحو المجتمع اللانقدي إستعرضت الشركة المصرية للإستعلام الائتماني منتج ” التقييم الائتماني السلوكي” Behavioral Scoring الذي سيمكن البنوك وجهات التمويل من تقييم عملائهم باستخدام معايير تقييم تختلف عن التقييم الائتماني التقليدي مما يساهم في منح تسهيلات للأفراد والشركات التي ليس لها سابقة تعامل مع القطاع المصرفي وبما يحقق أهداف الشمول المالي.
وتُتعظم الاستفادة من التقييم السلوكي فور توفر بيانات بديلة ومن مصادرها بعض البيانات المتاحة بشركات الهاتف المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى، ويتم التقييم السلوكي باستخدام معلومات عن نمط الالتزام في سداد الفواتير المستحقة ونمط استخدام الخدمات المصرفية المميكنة.
كما عرضت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني منتج ” الاستعلام الميداني” Field Investigation الذي سيغير نمط الإستعلام الميداني المُتبع حاليا ليهدف إلى تحقيق سرعة وتدقيق وتوحيد بيانات الإستعلام الميداني عن العملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات ائتمانية في مصر.
وتقوم الشركة المصرية للإستعلام الائتماني بالعمل على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر مع كافة الجهات ووفق جدول زمني يتم دراسته تحت قيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية.
واستعرضت الشركة المصرية للإستعلام الائتماني المنتجات الجديدة التي تعمل على تنشيط ومساندة البنوك وجهات التمويل في منح التسهيلات الائتمانية وتنشيط الاقتصاد المصري ككل ومنها بروتكولات التعاون التي تم ابرامها مع الجهات الحكومية المصرية للعمل على الربط الإلكتروني بينها و بين القطاع المصرفي بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية الكترونياً.
كما وقعت الشركة بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات الأجهزة الحكومية، ووقعت بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية للإستعلام عن الرقم القومي، وكذلك بروتوكول تعاون مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لتسجيل حظر السيارات الكترونياً.
