مصر وجنوب أفريقيا تبحثان القيد المزدوج للشركات وتطوير أسواق الكربون

بحثت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية مع بورصة جوهانسبرج للأوراق المالية، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين أسواق المال في مصر وجنوب أفريقيا، مع التركيز على تفعيل آليات القيد المزدوج للشركات، وتبادل الخبرات في أسواق الكربون، وتحديث أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمّه مكتب التمثيل التجاري المصري في بريتوريا، برئاسة المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، بالتنسيق مع إدارة شؤون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول الأفريقية، وتكثيف التواصل مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والإقليمية.

ويأتي الاجتماع استكمالًا للتحركات التي يجريها التمثيل التجاري المصري لتعزيز الروابط بين المؤسسات المالية المصرية ونظيراتها في الأسواق الأفريقية الرئيسية، وترجمة نتائج الاجتماع السابق مع رئيس البورصة المصرية إلى خطوات عملية تفتح مجالات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، وتدعم فرص الاستثمار بين مصر وجنوب أفريقيا.

وناقش الجانبان إمكانية تطبيق نظام القيد المزدوج للشركات في البورصتين المصرية والجنوب أفريقية، بما يتيح للشركات المدرجة الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين ومصادر تمويل إضافية في السوقين، ويدعم زيادة تدفقات الاستثمارات عبر الحدود.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون في مجال أسواق الكربون، وتبادل الخبرات بشأن تطوير الأطر التنظيمية والآليات المالية المرتبطة بها، إلى جانب بحث تحديث مذكرة التفاهم القائمة بين مصر وجنوب أفريقيا في مجال البورصات وأسواق المال، بما يتماشى مع التطورات التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن الاجتماع يعكس الدور الذي يقوم به التمثيل التجاري في تنمية العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية، وتعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية والمالية المصرية ونظيراتها الدولية، فضلًا عن متابعة مخرجات الاجتماعات وتحويلها إلى تحركات عملية في الأسواق المستهدفة.

وأضاف الشريف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنمية العلاقات والاتصالات مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، خاصة الأفريقية، بما يسهم في دعم تدفقات الاستثمار، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين مصر ودول القارة.

وأشار إلى أن البورصتين المصرية والجنوب أفريقية تعدان من أبرز أسواق المال في القارة، موضحًا أن تعزيز التعاون والتنسيق بينهما من شأنه دعم الترابط بين أسواق المال الأفريقية، وفتح فرص جديدة للاستثمار العابر للحدود، إلى جانب توفير أدوات إضافية لتمويل الشركات والمشروعات.

152 مليون دولار صادرات مصر إلى جنوب أفريقيا في 2025.. الأعلى تاريخيًا

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، أوضح رئيس التمثيل التجاري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا تجاوز 240 مليون دولار خلال 2025، بينما بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الجنوب أفريقية نحو 152 مليون دولار، بزيادة 31.4% مقارنة بعام 2024.

وأكد أن الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا سجلت خلال 2025 أعلى مستوى لها في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يعكس تنامي قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى السوق الجنوب أفريقية، ووجود فرص إضافية لزيادة التجارة البينية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الشريف إلى تنامي الاستثمارات الجنوب أفريقية في السوق المصرية، ومن أبرزها استحواذ شركة فوداكوم على حصة مجموعة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، إلى جانب استثمارات شركة أنجلو جولد أشانتي المرتبطة بمنجم السكري في مصر.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة نتائج الاجتماع والعمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى خطوات تنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالقيد المزدوج للشركات وأسواق الكربون وتحديث أطر التعاون بين البورصتين، بالتوازي مع استمرار التواصل بين المؤسسات المالية والاستثمارية في البلدين.

وتستهدف هذه التحركات تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا، وتعزيز فرص الاستثمار والتمويل عبر الحدود، ودعم جهود التكامل الاقتصادي والمالي بين أسواق المال الأفريقية.