أسعار النفط تسجل تراجع طفيف عند التسوية بعد إرجاء فرض الرسوم الجمركية الأميركية

سجلت أسعار النفط تراجع طفيف عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، بعد توقعات بإبرام اتفاق بين روسيا وأوكرانيا من شأنه تخفيف اضطرابات الإمداد عن طريق إنهاء العقوبات المفروضة على موسكو، لكن الخسائر جاءت محدودة بسبب إرجاء فرض الرسوم الجمركية الأميركية المضادة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت سنتين، بما يعادل 28 سنتاً أو 0.37% لتبلغ عند التسوية 74.74 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتاً أو 0.77% لتبلغ عند التسوية 70.74 دولار.

وحقق برنت زيادة أسبوعية بنسبة 0.5% تقريباً، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 0.01%.

وأمر الرئيس دونالد ترامب المسؤولين الأميركيين هذا الأسبوع ببدء محادثات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا بعدما عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبتهما في إحلال السلام خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع ترامب.

وسيؤدي رفع العقوبات عن موسكو في حالة إبرام اتفاق سلام إلى تعزيز إمدادات الطاقة العالمية.

في حين قالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها عن سوق النفط إن صادرات النفط الروسية قد تستمر إذا عُثر على حلول بديلة لتفادي أحدث حزمة عقوبات أميركية.

وأمر ترامب هذا الأسبوع مسؤولي التجارة والاقتصاد بدراسة فرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على السلع الأمريكية، وتقديم توصياتهم بحلول الأول من أبريل.

في السياق، قال يب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “التطورات الإيجابية على الجبهة التجارية في ضوء تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية تمهد الطريق لبعض التعافي في أسعار النفط هذا الصباح، مع تحسن بيئة المخاطرة أمام احتمالات التوصل إلى مزيد من التوافق التجاري”.

وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي خلال مقابلة إن الولايات المتحدة قد تطبق أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران، مما حد من الخسائر.

ودفع ترامب صادرات النفط الإيرانية إلى الاقتراب من الصفر خلال ولايته الأولى بعد إعادة فرض العقوبات.

وقال محللون في جيه بي مورغان في تقرير، الجمعة، إن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى 103.4 مليون برميل يومياً، بزيادة بلغت 1.4 مليون برميل يومياً على أساس سنوي.

وذكر بنك جيه بي مورغان أنه “بعد تباطؤ الطلب في البداية على الوقود المستخدم في التنقل والتدفئة، انتعش في الأسبوع الثاني من فبراير مما يشير إلى أن الفجوة بين الطلب الفعلي والمتوقع ستضيق قريباً”.