بعد جولة السويس..المخلفات “صداع” فى رأس وزير البيئة.. وفهمى يُطالب بإعادة استخدام “تراب الباى باص” لرصف الطرق

فى إطار خطته للقضاء على منظومة المخلفات والقمامة، قام الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بجولة تفقدية لمحافظة السويس أمس الثلاثاء لمتابعة الوضع عن قرب فى محافظة تخرج ربع مليون طن من مخلفات البلدية يوميا بما يعادل 8 مليون طن شهريا، بالإضافة إلى المخلفات الصناعية ومخلفات البناء والهدم والمحاجر فى بحضور عدد من نواب مجلس الشعب والعمداء وهيئة التدريس بجامعة السويس.

والتقى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة باللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة وممثلي عدد من الشركات وذلك بجامعة السويس لمناقشة عدد من الملفات البيئية الخاصة بالمحافظة، ومنها منظومة المخلفات والوقوف على الوضع الحالي لعدد من مشروعات التحكم في التلوث الصناعي المنفذة بالمحافظة.

وشدد فهمى على أهمية منظومة المخلفات شعبيا وبيئيا، مشيرا إلى أن عملية الجمع والنقل والتخلص النهائى من المخلفات هي اختصاص أصيل للمحليات، بينما تقوم وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم لجهاز النظافة بالمحافظة، بالإضافة إلى تنظيم المنظومة ووضع السياسات والتشريعات والتعاون مع المحافظين لتقديم مبادرات جديدة.

كما أكد الوزير، أن الوزارة تساعد المحافظة في إقامة منظومة المخلفات الجديدة حيث تخرج المحافظة ربع مليون طن من مخلفات البلدية يوميا بما يعادل 8 مليون طن شهريا، بالاضافة إلى المخلفات الصناعية ومخلفات البناء والهدم والمحاجر، مشيرا إلى أن الواقع يفرض علينا أدوارا آخرى حتى لو كانت انتقالية فى بعض المحافظات والتى تحتاج إلى المساهمة الفنية والمالية لبناء هذة المنظومة.

ووقع الدكتور فهمي، بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة السويس للمشاركة فى إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات الاقتصادية والبيئية التى ستقام بالمحافظة، جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة اليوم بمحافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة وممثلى عدد من الشركات وذلك بجامعة السويس لمناقشة عدد من الملفات البيئية بالمحافظة.

وأكد فهمى، ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، حيث تمتلك السويس قلعة صناعية كبيرة وإمكانيات متميزة للنمو السياحى والتوسع العمرانى، حيث تمثل الصناعة بها 90% من الدخل المحلى ويوجد بها 4 شركات للأسمنت بقدرة إنتاجية 16% من إجمالى الناتج القومى و4 مصانع للأسمدة ومصنع للسيراميك و7مناطق صناعية و3مناطق حرة، بالإضافة إلى 5 موانئ و100 قرية سياحية، وهذا خليط يجب أن نحسن إدارته وتخطيطه.

وأكد فهمى أن تحول صناعة الأسمنت إلى استخدام الفحم يتم من خلال ضوابط صارمة تم اعتماد لائحتها من خلال لجان عمل مشتركة مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، حيث حدد القانون ماهية الأنشطة التى يمكن استخدام الفحم بها وتم إصدار الضوابط المفصلة بداية من نوع الفحم والتكنولوجيا المستخدمة وصولا إلى الموانئ واشتراطات التخزين، وقامت مصانع الأسمنت بتقديم دراسات البعد البيئى والخطط لكيفية استخدام الفحم.

وأشار فهمى إلى أن وجود 10 خطوط لإنتاج الأسمنت، بحيث يمكن اﻻستفادة من استخدام المخلفات البترولية وحرقها بالأفران بدلا من نقلها إلى الإسكندرية، مضيفا أن الوزارة تحكم قبضتها على تلك الشركات التى تنقل مواد خطرة وذلك من خلال تعقبها عن طريق الأنظمة الحديثة فى التتبع ومافيا المخلفات الصناعية لا يمكن القضاء عليها إلا بأحكام الرقابة ووجود البديل.

كما شدد فهمى على قيام جهاز شئون البيئة بمراقبة المصانع رقابة لحظية بحساسات بيئية على الأفران حيث تعمد سياسة الوزارة فى التفتيش على المنشآت الصناعية على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية قبل الغلق، وتم الاتفاق مع شركات الأسمنت على مكافحة تراب الباى باص والذى يمثل نقطة الضعف الوحيدة بإعادة استخدامه فى رصف الطرق والدفن من خلال مدفن صحى آمن ومعتمد من الجهاز.

وتفقد الوزير ميناء الأدبية للوقوف على الوضع البيئي لمواقع تخزين الفحم واللاندين واستعراض إنشاء مركز إنقاذ بحري وإزالة التلوث البحري بهيئة الميناء.

وأوضح الوزير أن هناك نقلة نوعية فى عملية الشحن والتفريغ فى مصر ليس بسبب استيراد الفحم فقط، فهناك ما هو أخطر منه كالمنجنيز والفوسفات والكلينكر، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة بمراقبة عملية تفريغ السفن وتوثيق اﻷحداث.