هيئة الرقابة المالية تصدر تعديلات بمعايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن معايير جديدة للملاءة المالية للشركات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكي، وفقاً للقرار الصادر برقم 82 لسنة 2023 من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2020.

ووفقاً للقرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – فإنه يُستبدل بجدول حساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر الوارد بالبند ثانيًا: الأصول المرجحة بأوزان المخاطر “مقام المعيار”) من المادة (1) من معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكى الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2020، بالبنود الآتية:-

– بنود المركز المالي الأوزان الترجيحية النقدية وما فى حكمها صفر%

– أوراق مالية حكومية (أذون خزانة – سندات خزانة) صفر%

– الودائع لدى البنوك بالعملة المحلية صفر %

– استثمارات مالية فى وثائق صناديق أسواق النقد صفر %

التمويل المنتظم (محفظة التمويل) 100%

– عملاء التمويل النقدى المسبق للأغراض الاستهلاكية (منتظم ومستوفى مستندات إثبات الإنفاق على الغرض المخصص له) 100%

– عملاء التمويل النقدى المسبق للأغراض الاستهلاكية (منتظم ولم يستوفٍ مستندات إثبات الإنفاق على الغرض المخصص له) 150%

– استثمارات مالية – أسهم 100%

– استثمارات فى شركات شقيقة أو تابعة 100%

– أصول غير ملموسة 100% عملاء (أرصدة مستحقة) – تأخير أكثر من 30 يومًا – 90 يومًا 150%

– صافى التمويل غير المنتظم (توقف عن السداد أكثر من 90 يومًا بعد خصم المخصصات المحددة) 150%

– عملاء التمويل النقدى المسبق للأغراض الاستهلاكية (غير منتظم – تأخير أكثر من 30 يومًا) 200%

– أصول ضريبية مؤجلة 150%

– صافى الأصول الثابتة (بعد الإهلاك) 100%

– أصول أخرى 100%

وقد صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 101 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكى ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2023 بشأن ضوابط منح شركات التمويل الاستهلاكى للتمويل النقدى المسبق.