رئيس الوزراء يكلف المحافظين بغلق كافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات

كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، خلال فترة الأجازات.

وقال مدبولى للمحافظين: “أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات”.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن جولاته بالمحافظات لن تتوقف، حيث ستشمل زياراته مواقع الإنتاج والمصانع بمحافظات متعددة، لتوجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والانتاج وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة. وتوجه رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، حضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالتهنئة إلى المصريين الأقباط الذين تشهد البلاد احتفالهم بعيد القيامة، خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن تلك الأعياد سيتبعها يوم شم النسيم، مشدداً على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أية تجمعات.

وأشار ، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد شدد خلال لقاء عقد مؤخراً على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال فى رفع مخلفات القمامة، وتسليط الضوء بشكل كبير على أعمال التطهير والنظافة، موجهاً المحافظين بتطبيق هذا الإجراء، لأن هذا التوقيت يعد فرصة ذهبية لعمل ذلك لسهولة الحركة للعاملين فى عملية النظافة.

وأوضح مدبولى أنه يتابع عن كثب الجهود التى تمت فى إزالة مخالفات البناء، موجهاً الشكر لجميع المحافظين، ومطالباً بالاستمرار بكل شدة وصرامة فى الإزالات الفورية لأية مُخالفات دون أى تهاون، كى يصل للمواطنين رسالة مفادها أن الحكومة حريصة تمام الحرص على أعمال الإزالة، مشيراً إلى أن لديه خطة ليتفقد بنفسه خلال الأيام المقبلة عدداً من المواقع التى بها إزالات فى المحافظات المختلفة.

كما توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر للمحافظين على ما تم بذله من جُهود مُنظمة خلال عملية صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة فى المحافظات المختلفة، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء فيما يخص المُبادرات المحلية فى المحافظات، بحيث يتم الصرف من هذه التبرعات بنفس آلية الصرف المعمول بها مركزياً.

وطلب مدبولى من المحافظين موافاته بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديمها لمركز معلومات مجلس الوزراء، ومكتب هيئة الرقابة الإدارية بكل محافظة، حتى نتأكد من توحيد قاعدة البيانات وكذا نتأكد من عدم تكرارض الصرف لنفس الأشخاص.