أصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرًا مطولًا بعنوان “The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies” لتقييم جهود الحكومات حول العالم في تقليل هامش مساهمات اقتصاداتها غير الرسمية.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنفوجرافا عن حالة الاقتصاد غير الرسمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أوضح أن 70% من الوظائف في الأسواق الناشئة والدول النامية يوفرها الاقتصاد غير الرسمي، وأن ثلث الناتج المحلي الإجمالي يحققه الاقتصاد غير الرسمي في تلك الدول.
وأوضح التقرير أن متوسط إنتاجية الاقتصاد غير الرسمي بين 2010-2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يسجل 22%، بينما وصلت معدلات التوظيف إلى 23%، مؤكدا أن الاعباء الضريبية تمثل التحدي الأكبر للشركات الساعية إلى دخول القطاع الرسمي في تلك الدول
وأكد تقرير البنك الدولي، أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني كبر حجم هامش اقتصاداتها غير الرسمية، مشيرا إلى بروز عدة دول تعمل جاهدة لتقليل هامش اقتصاداتها غير الرسمية ” مصر، المغرب، تونس”.
وذكر التقرير أن مصر تبنت إصلاحات ضريبية ساهمت في زيادة أرباح الشركات الناشئة وشجعت على الاستثمار والدخول في القطاع الرسمي.
وشملت هذه الإصلاحات، خفض الاعباء الضريبية على الشركات، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وصع قوانين تسوية الاعسار الجديدة 2018 في مصر ساعدت على زيادة فرص الحصول على التمويل، وتبنى تكنولوجيات التحصيل الإلكتروني وتسهيل الاجراءات.
