وزير البترول: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ركيزة قومية للنهوض بالتعدين

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة أولت اهتمامًا خلال الفترة الماضية من أجل النهوض بقطاع التعدين، حيث تم تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، حيث أن هذا القطاع كان يحتاج لوجود هيئة قادرة على دعم المستثمرين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وأوضح وزير البترول أن تشكيل مجلس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يضم خبراء وممثلين من مختلف الوزارات مثل المالية والبيئة.

وأشار إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان أمرًا هامًا حتى تتمتع الهيئة بالقدرة المالية لاتخاذ إجراءات تساعد المستثمرين والدولة على تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

لفت إلى أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تستعد لإطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية في التعدين خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منصة موحدة تمكن المستثمر من الإطلاع على الفرص وتنفيذ جميع إجراءات التقدم والتعاقد.

وقال إنه يجري حاليا تحديث نظام إتاحة المناطق التعدينية للاستثمار بما يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ومنها نظام الإتاحة الدائمة للمناطق أمام المستثمرين دون الحاجة لطرح مزايدات، بحيث تطرح المنطقة للمستثمر الجاد الذي يتقدم برغبته وتتوفر لديه الملاءة الفنية والمالية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تتبنى أيضا عدة حوافز خاصة للشركات الناشئة والمتوسطة بإعتبارها ركيزة أساسية في الاستكشافات الجديدة للذهب، وأنه جرى الاستماع لآراء المستثمرين وإقرار حزمة من الإجراءات التحفيزية، من بينها تطبيق نظام الشباك الواحد بعد تمثيل الجهات المعنية داخل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لتيسير التراخيص، وإتاحة مساحات تعدين أكبر وأكثر ملاءمة لتحسين جدوى المشروعات وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى أن العمل جار على تعظيم الاستفادة من إمكانات مصر التعدينية من خلال مشروع المسح الجوي المقرر تنفيذه مستقبلا، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب تقييم كمية وأنواع المعادن التي تتمتع بها مصر ومنها المعادن النادرة والصناعات التعدينية والتكميلية.