القطاع المصرفي «عصب» الاقتصاد

يعد تطوير وقوة أوضاع القطاع المصرفي معيارًا رئيسيًا للحكم على سلامة الاقتصاد وقابليته لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، باعتباره أحد أهم القطاعات الأساسية بالسوق المصرية، ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار، بل بكونه حقلة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي.

وفي خطوة لتطوير الجهاز المصرفي ليتواكب مع التجارب الدولية وعقب دراسات استمرت طويلًا لمراجعة الإطار القانوني للقطاع، انتهى البنك المركزي المصري مؤخرًا من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وقام بإرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لارساله لمجلس النواب ليغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية.

وبالإطلاع على تفاصيل القانون الجديد، يعتبر هذا القانون وقود المرحلة المقبلة لبناء قطاع مصرفي قوي يقود الاقتصاد المصري للأمام، ليصبح النافذة التي نطل منها على العالم ويطل بها العالم علينا، فبلا شك سيصب التنسيق الذي يخلقه هذا القانون بين السياسة النقدية للبنك المركزي، والسياسة المالية للحكومة في صالح خطة الدولة للإصلاح وتوحيد توجهات أطراف الدولة لتحقيق هذه الخطة وجني ثمارها.

وبالإشارة لبعض المواد الخاصة بالقانون والتي يتصدرها المواد التي تنظم شروط تراخيص البنوك، والتي بموجبها تم رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه بدل 500 مليون جنيه لكل بنك فى الوقت الحالي، و 150 مليون دولار لفروع البنوك الاجنبية بدل من 50 مليون دولار، على أن  تمنح البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها- باستثناء البنوك المتخصصة والتي تم منحها فترة سماح إضافية تصل إلى 5 سنوات للتوافق مع متطلبات زيادة رأسمالها.

بلا شك يعتبر هذا التعديل محور رئيسي في القانون الجديد، لاسيما عقب تغير قيمة العملة والتغيرات الهيكلة التي شهدتها الساحة الاقتصادية وتأثيرها المباشرعلى الوضع المالي والنقدي للدولة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة العديد من صفقات الاندماجات والاستحواذات بين الكيانات البنكية بهدف الوصول برأس المال للحد الأدني الذي ينص عليه القانون، ليشهد القطاع المصرفي ميلاد كيانات بنكية ذوي ملائة مالية مرتفعة وقاعدة استثمارية ضخمة تقود عجلة التمويل للأمام، كما ستساهم هذة الخطوة في زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.

ويتضمن القانون الجديد للبنك المركزي، عدة مواد تهدف إلي الحد من التمويل النقدي للعجز، والتأكد من أن إقراض البنك المركزي للبنوك، يأتي على المدى القصير ولدعم السيولة، على أن يتم التخلص منه تدريجيًا، كما شملت مواد القانون، أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصه، وله على الأخص، إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، وإدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوح، والتأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي، والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.

وبالنظر بعين الدقة لهذة المواد، نجد أن البنك المركزي يسعى عبر هذه المواد لخلق كيان قادر على التأثير الفعال في الاقتصاد عبر الاختصاصات الموجهه له من خلال تعزيز حوكمته واستقلاليته البنك بالتزامن مع زيادة دوره الرقابي، عبر ألزم العاملين في البنوك بميثاق سلوك العمل المصرفي وقواعد الأصول المهنية، ووضع إطار قانوني لنظام الإبلاغ عن المخالفات.

ولا يمكن التغافل أيضًا عن المواد التي تناولها القانون والتي تعطى أهمية كبيرة للتطورات التكنولوجية الدولية على الصعيد الاقتصادي، حيث احتوى في بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، بالإضافة للمواد التي تسعى لتحقيق مفهوم الشمول المالي وزيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التمويل، والسعى لدمج الاقتصاد الغير رسمي بالاقتصاد الرسمي.