مجتمع الأعمال : تأخر فتح باب تصدير الكحول والكمامات تسبب في ضياع فرص .. والقرار جاء عقب توفير الاحتياج المحلي

أكد عدد من المسئولين إن قرار فتح تصدير الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية يعد قرار جيد، يساهم في رفع قيم التصدير ولكن ليس بشكل كبير، خاصة في ظل عودة الصين للتصنيع بقوة وبأسعار منخفضة.

وقد أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عن السماح بتصدير الكحول بكافه انواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الاسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة انواعه ومشتقاته والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى

قال عمر إسماعيل عبده المدير التنفيذي مجموعة مصانع يوروميد للصناعات الطبية، إن قرار فتح التصدير يعد جيد رغم تأخره لمده شهر على الأقل، وسوف يساهم في رفع قيم التصدير ولكن ليس بشكل كبير، خاصة في ظل عودة الصين للتصنيع بقوة وبأسعار منخفضة.

وأشار إلى أن أخر بيانات التجارة بالنسبة للصين نوهت بانه تم تصدير 2.7 مليار كمامه خلال الشهر الماضي، لافتا إلى صعوبة المنافسة معها سواء من حيث الكم أو السعر حيث أنها تطرح العلبة بسعر دولار ونصف، بينما ما زالت تكلفة الإنتاج في مصر تجعل سعر العلبة ما بين 90-100 جنيه.

وأضاف عبده أنه يمكن التركيز على التصدير لدول الجوار العربية والأفريقية خاصة في ظل قصر فترة الشحن مقارنة بالصين التي تحتاج لنحو شهرين لتصل البضائع إلى السعودية على سبيل المثال بينما يستغرق وصول البضائع إلى المملكة نحو 3 أيام.

وأوضح أن هناك اشكالية أخرى تتعلق بأن المصانع الكبيرة فقط سيكون لديها القدرة فقط على التصدير خاصة في ظل التزامها للإنتاج وفقا للمواصفات القياسية والتي سيجعلها تتوافق مع متطلبات التصدير، بينما يوجد العديد من المصانع التي عملت الفترة الماضية من أجل تلبية احتياجات السوق أبان اشتداد ازمة كورونا.

وعن تأثير فتح التصدير على تلبية احتياجات السوق، أكد عبده أنه لم يتم اتخاذ القرار إلا عقب الاطمئنان على هدوء الاوضاع وعمل مخزون واحتياطي استراتيجي يكفي الاستهلاك والاستعداد لأي موجه جديدة للفيروس، كما أن الطاقات الإنتاجية تضاعفت بشكل كبير خاصة وأن مصر من أوائل الدول التي عملت على هذا الملف وتسهيل الاجراءات من أجل توفير المنتجات للسوق.

ونوه بأن الإنتاج حاليا قد لا يقل عن 50 مليون كمامة يوميه، في مقابل أقل من مليون كمامة يومية قبل الأزمة، حيث ارتفع عدد المصانع من 4 مصانع لنحو 40 مصنع حاليا، مشيرا إلى أن كثير من تلك المصانع قد لا تستطيع استكمال الإنتاج خاصة في ظل تراجع الطلب توازنا مع تراجع معدلات الإصابة وكذلك زيادة الاهتمام بشراء الكمامات المعتدة وذات المواصفات الجيدة.

قال د. محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إنه سيتم فتح الاتصالات مع المستوردين من الدول العربية والافريقية والأوروبية من أجل تصدير الكمامات القماش.

وأضاف أنه لا يوجد طلبات حاليا للاستيراد، خاصة مع قرار حظر التصدير الذي تم إلغائه اليوم، حيث كان هناك العديد من الطلبات الاستيرادية أبان اشتداد ازمة كورونا.

وأكد عبد السلام أنه لا يوجد خوف من تأثير ذلك على السوق المحلي، خاصة وأن هناك طاقات انتاجية كافية للاستهلاك الذي شهد تراجعا خلال الفترة الماضية مع تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن المصانع لديها الاستعداد لتلبية أي احتياجات سواء محلية أو تصديرية خاصة في ظل ركود قطاع الملابس.