الضرائب العقارية: حصر جديد للمنشآت والوحدات السكنية يناير المقبل

قالت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن الحصر الجديد لكل الوحدات السكنية والمنشآت سوف يبدأ مطلع العام المقبل، مع مراعاة حدود الإعفاءات التى حددها القانون بنحو مليونى جنيه للوحدة، مشيرة إلى أن هذه الحدود سوف تتم دراسة رفعها لمواجهة تضخم الأسعار.

وأضافت خلال لقائها لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية بالقاهرة برئاسة حسن حجازي ، أن الربط الحالي للضريبة سيستمر حتى نهاية 2018، على أن يتم الربط الجديد بعد عمليات الحصر في بداية 2019، حيث تتم حاليا دراسة مقترحات بجعل تسجيل المساكن إجباريا، بعد التخفيض الكبير في رسوم التسجيل.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات للتخفيف عن الأسر التي تعيش في مبنى واحد ومعظمهم بالريف، بحيث يكفي قيام ولي الأمر بتقديم صورة بطاقته وصور بطاقات أبنائه البالغين، وإقرار بإقامتهم ببقية الوحدات حتى يتم إعفاؤهم باعتبار كل شقة في المبنى سكن خاص لشخص.

وقالت إنه تم الانتهاء من إعداد البروتوكول الخاص بتحديد معايير تقييم المنشآت البترولية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008 تمهيدا لتوقيعه بين وزيري المالية والبترول وفقا لما نص عليه القانون.

وقالت إن المنشآت البترولية تأتي ضمن المنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي نصت عليها المادة 13 من القانون وتعديلاته، والتى تقضى بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وان يتم ذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص.

وأوضحت أنه لم يتم حتى الآن توقيع بروتوكول المنشآت السياحية بسبب الظروف التي مرت بها السياحة، لكن سيتم عمله بعد أن يتعافى القطاع.

وأضافت أنه تم بالفعل الاتفاق على معايير تقييم المصانع، وجار تحصيل الضريبة منها بعد الاتفاق الذي تم بين وزير المالية ووزير الصناعة وصدور القرار الخاص بذلك.

وقالت إن حصيلة الضريبة العقارية ارتفعت إلى 2 مليار جنيه مقابل 360 مليون جنيه قبل تطبيق القانون، كما تخطط المصلحة لزيادتها 5 مرات بحلول عام 2023 لتصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، موضحة أنه من يملك حق الرقبة في الوحدات أو المنشآت التي تتبع نظام التأجير التمويلي هو الذي يتعين عليه سداد الضريبة العقارية.

وأوضحت أن المصلحة لم تقم بتفعيل غرامات التأخير أو التخلف عن تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة، لكنها ستبدأ في تطبيق ذلك خلال الفترة المقبلة.