صدمة للسوق السوداء في مصر.. «جولدمان ساكس»: سعر الدولار مبالغ فيه

على الرغم من حالة الهدوء والاستقرار التي تهيمن على سوق الصرف في مصر ، إلا أن الارتباك ما زال يسود سوق الصرف الموازي أو الأسود. كما تتحدث المنشورات على الصفحات التي تتابع سوق الصرف في مصر على منصات التواصل الاجتماعي عن أسعار تتراوح بين 32 و 36 جنيها للدولار.

فيما أكد بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن نموذج سعر الصرف الحقيقي الفعال يكشف أن سعر الدولار أمام الجنيه مبالغ فيه. وأضاف ، في تقرير حديث ، أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته بشكل هيكلي. في غضون ذلك ، يشهد سعر الصرف تراجعاً حاداً ويبلغ حوالي 36 جنيهاً للدولار ، أي أقل بنحو 33 في المائة من السعر الرسمي.

وذكر البنك الأمريكي أن العامل الرئيسي في هذا التناقض هو نقص السيولة في القطاع النقدي ، بسبب ضعف ميزان المدفوعات ، وخروج رأس المال بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، مما أدى إلى تآكل السيولة بالعملة الأجنبية. في القطاع المصرفي ، في نفس الوقت أصبحت المدفوعات بالعملة الأجنبية أكبر من العائدات المتدفقة إلى البلاد.

وكشف التقرير أن الوضع الحالي من المرجح أن يكون غير مستدام ، وفي الحالات القصوى ، قد يؤدي إلى زيادة احتمالية الدخول في مخاطر تخفيض قيمة العملة بشكل متكرر ، إذا لم يتم التعامل معها. لكنه استبعد حدوث ذلك مع وجود برنامج صندوق النقد الدول كحماية ضد ذلك السيناريو.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة، لمناقشة طلب مصر إتمام اتفاق التسهيل الممدد ومدته 4 سنوات الذي توصلت مصر بشأنه إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي. وقال إن مصر تعهدت بمرونة أكبر بسعر الصرف وهو في قلب البرنامج الجديد، وذلك التعهد يكمن الوفاء به فقط إذا تمت تصفية السوق السوداء على الأقل لعمليات الحساب الجاري.

وتوقع التقرير أن تتخذ السلطات المصرية خطوة حاسمة لتصفية السوق السوداء ، خلال الأيام المقبلة ، وهي خطوة تنطوي على مخاطر مع انخفاض كبير في قيمة الجنيه ، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتي يرغب البنك المركزي في استخدامها لزيادة المعروض في السوق الرسمية، وكذلك آليات السياسة النقدية التي سيتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطي إلزامي وما إلى ذلك.

على المدى الطويل ، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يتعافى الجنيه المصري من أي تخفيض لقيمة العملة في المدى القريب ، إذا تمكنت السلطات من الالتزام بسعر صرف مرن يمكن الاعتماد عليه واتخاذ تدابير لزيادة الثقة في نظام الصرف>

الارتفاعات لن تدوم طويلا

ويتعرض الجنيه المصري منذ بداية العام الحالي لضغوط شديدة خاصة بعد موجة نزوح الأموال التي قدرتها الأوساط الرسمية بنحو 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. على خلفية الأزمة ، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين ، الأولى خلال اجتماع استثنائي في مارس ، والثانية في أكتوبر من العام الجاري.

وعلى خلفية هذه التخفيضات قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه بداية العام الحالي إلى مستوى 24.66 جنيه في الوقت الحالي مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 56.6%.

وفي تصريحات سابقة قال الدكتور هاني جنينة المحلل الاقتصادي والأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، إن هذه الزيادات المتتالية في سعر صرف الدولار لن تستمر طويلا ، خاصة مع وصول الشريحة الأولى من قيمة التمويل. الاتفاق الذي أعلنته الحكومة المصرية نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 9 مليارات، منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وبينما توقع وزير المالية المصري ، محمد معيط ، أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري ، بقيمة 750 مليون دولار ، فمن المتوقع أن تحصل مصر على مليار دولار. من صندوق الاستدامة ، مقابل 5 مليارات من شركاء التنمية.

عقوبات على المضاربين

وفيما يتعلق بآليات البنك المركزي المصري لمواجهة السوق السوداء ، قال المحلل الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور خالد الشافعي ، إن لدى البنك المركزي المصري العديد من الآليات لوقف المضاربات التي تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الأسعار المعلنة في السوق السوداء لا علاقة لها بالقيمة العادلة لسعر صرف الدولار ، خاصة وأن كل ما يحدث هو مجرد مضاربات من قبل كبار التجار الذين حولوا الدولار إلى مجرد سلعة يجري المضاربة عليها لتحقيق مكاسب سريعة.

وشدد على ضرورة زيادة العقوبات على كل من يتعامل بالدولار خارج السوق الرسمية ، وضبط التجار والمضاربين. وقال إنه يمكن لجميع الجهات التي تتعامل بالدولار كالجامعات الخاصة والمسافرين بالخارج التعامل مع المصروفات بالجنيه المصري. وقال إن عدم توفير الدولارات في السوق الرسمية للطلاب والمسافرين أحد أبواب التعامل في السوق الموازية ، وبالتالي تنشط المضاربات على الدولار.

وفي سوق الصرف الرسمي ، استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء. وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والمعاملات ، البنك الأهلي وبنك مصر ، سجل سعر الصرف اليوم 24.57 جنيهًا للشراء ، و 24.62 جنيهًا للبيع. وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 24.58 جنيه للشراء و 24.68 جنيه للبيع.

وفى البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى مستوى 24.61 جنيه للشراء ، و 24.68 جنيه للبيع ، وفى البنك المصرى الخليجى سجل 24.65 جنيه للشراء ، و 24.68 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي ، سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه 24.59 جنيه للشراء ، و 24.67 جنيه للبيع.