«الاستثمار» تعقد جلسة استماع علنية بشأن رسوم وقائية على واردات الصاج

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق الإجراءات الوقائية ضد الواردات من الصاج المدرفل على البارد، والصاج المجلفن، والصاج الملون، بهدف إتاحة الفرصة العادلة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحها وتقديم وجهات نظرها.

ويأتي التحقيق على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات من تلك المنتجات، وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية على الصناعة المحلية، في ظل التطورات العالمية المتسارعة واحتدام الصراعات التجارية الدولية.

وبناءً عليه، تم فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم بقرار من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدأ سريانها اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وذلك بعد موافقته على توصية اللجنة الاستشارية المختصة.

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار، وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، أسوةً بالدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، مع الالتزام الكامل بقواعد وأحكام اتفاقات المعالجات التجارية، واتساقًا مع القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأوضحت سلطة التحقيق أن إجراءات التحقيق تُجرى بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية ومراعاة المصلحة العامة، واحتياجات باقي القطاعات الصناعية، مع الالتزام بقواعد التجارة الدولية.

ويتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة من خلال خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهاء التحقيق دون التحقق من توافر شروط فرض التدابير الوقائية وفقًا للاتفاق الدولي المنظم لذلك.

كما أشارت إلى أنه يتم رد الرسوم المدفوعة على الواردات المستخدمة في تصنيع منتجات مُصدّرة إلى الخارج، وذلك وفقًا للنظم الجمركية المعمول بها، مثل نظام السماح المؤقت والدروباك.

وشددت سلطة التحقيق على أن بدء التحقيق وفرض الرسوم المؤقتة لا يعني بالضرورة فرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق مدة لا تتجاوز 200 يوم، يتم خلالها إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم البيانات والمعلومات من خلال قوائم الأسئلة المرسلة إليهم، فضلًا عن دراسة وتحليل الردود والتعليقات الواردة من حكومات الدول المعنية.

وأضافت أن سلطة التحقيق تقوم بإجراء زيارات تحقق ميدانية لكل من الصناعة المحلية والمستوردين والمستخدمين، للتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة، إلى جانب عقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء ووجهات النظر حول مدى تحقيق التدابير الوقائية للمصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكدت السلطة أن فرض الرسوم الوقائية لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما يهدف إلى تنظيم دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك في آن واحد.

كما تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا، والمدرجة على نفس البنود الجمركية، والضرورية لصناعات أخرى، من نطاق التحقيق، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية.

وشددت على أن استيراد مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها، مؤكدة التزامها الكامل بالحيادية والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات المقدمة من الأطراف المعنية.

وشارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات المملكة العربية السعودية، ومجلس التعاون الخليجي، والهند، وروسيا، وكوريا الجنوبية، إلى جانب عدد من المصدرين من روسيا وتركيا، فيما تشارك كل من تايلاند والمكسيك وإسبانيا في إجراءات التحقيق.

كما شهدت الجلسة مشاركة واسعة من المستوردين والمستخدمين للمنتج محل التحقيق، من بينهم: مجموعة العربي، شركة فريش للأجهزة المنزلية، الشركة الدولية لتشكيل وتشغيل المعادن، الشركة الهندسية للصناعات، شركة الكس فورم، شركة جرايف إيجيبت، شركة إيكون للألواح المعزولة، وشركة الإسكندرية للصناعات المعدنية والتجارة، بالإضافة إلى غرف الصناعات الهندسية.

وفي المقابل، حضرت الصناعة المحلية مقدمة الشكوى ممثلة في شركتي العبور للصناعات المعدنية (جلفا ميتال) وكاما لطلاء وتشغيل المعادن، إلى جانب عدد من المنتجين الآخرين، من بينهم شركة بيراميدز لتشكيل المعادن، شركة الجلاد ستيل، ومجموعة العلا للصلب.