تشهد الفترة الأخيرة إعادة رسم ملامح قطاع الاتصالات بالسوق المصرية بالتزامن مع زيادة حدة المنافسة المقدمة بين شركات القطاع بهدف الحفاظ على الحصة السوقية رغم الاضطرابات الاقتصادية التي تواجه أوجه الاستثمار كافة.

وتعد صفقات الاستحواذ المُنفذة أخيرًا والمرتقبة على أسهم بعض شركات الاتصالات محركا رئيسيًّا للقطاع في الوقت الحالي، سيما عقب صفقة بيع 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات من خلال طرح ثانوي لعدد 162.2 مليون سهم بالبورصة المصرية، إضافة إلى استحواذ فوداكوم على حصة من فودافون مصر لعدد 49 ألف سهم بقيمة إجمالية 925 ألف يورو، لتصبح السوق المصرية المنطقة الإستراتيجية لفوداكوم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، علاوة على الحديث الراهن عن بيع حصة المصرية للاتصالات فى “فودافون مصر” لصالح بعض المستثمرين والصناديق السيادية.

ولجأت الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى بيع حصة من المصرية للاتصالات تمثلت في إتمام عملية طرح ثانوي لأسهم بقيمة 3.75 مليار جنيه بإجمالي عدد 162 مليون سهم، تمثل 10% من رأسمالها المصدر، وتمثل حصة وزارة المالية بالشركة، والتي جاءت تأكيدًا لتفعيل مبدا وثيقة ملكية الدولة بتمكين القطاع الخاص.

«أموال الغد» رصدت رؤية عدد من محللي بنوك الاستثمار لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية على المدى المتوسط ومدى إمكانية تشكيل خارطة جديدة للقطاع خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة والتوقعات الرامية لنشاط سوق الاستحواذات والاندماجات.

وكشف المحللون عن أبرز المقومات التي تدعم معدلات نمو القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أبرز العقبات التي تواجه حركة الاستثمار، وتعرقل قدرة الشركات في توسيع قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، وترقب جهاز تنظيم الاتصالات تطبيق زيادة أسعار المنتجات والخدمات المقدمة، ورغبة الشركات بالسوق في تغير الأسعار لزيادة القدرة التشغيلية لها في ظل الأزمات التي تحيط بها جراء ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة بضغط تفاقم معدلات التضخم.

تمكين القطاع الخاص

برايم: زيادة حدة المنافسة بين الشركات لتقديم خدمات متنوعة واستقطاب عملاء جُدد

في هذا السياق، قال عمرو الألفي، رئيس وحدة البحوث ببنك الاستثمار برايم، إن نشاط سوق صفقات الاستحواذ والاندماج بقطاع الاتصالات في السوق المصرية، بمثابة ضخ دماء جديدة من أجل زيادة التوسعات والخدمات ورفع القيمة المضافة لكل كيان، والتمهيد لمرحلة جديدة من نمو القطاع وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع زيادة المنافسة بين الشركات على تقديم خدمات جديدة بهدف الحفاظ على قاعدة العملاء الحالية واستقطاب شرائح جديدة، بجانب التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات الإنترنت.

وذكر الألفي أن توجه الحكومة نحو بيع حصة من “المصرية للاتصالات” هو تأكيد لانتهاجها نحو سياسة التخارج وإفساح المجال أمام باقي المستثمرين لزيادة استثماراتهم، وذلك بالتزامن مع تنفيذ وثيقة ملكية الدولة والدفع تجاه زيادة مساهمة القطاع الخاص بمختلف الأنشطة والمجالات، في ظل الإدراك الكامل بدور القطاع الخاص في زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة، وهو بالتبعية ما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وفتح الباب أمام زيادة المنافسة بين شركات القطاع الخاص دون الإخلال بالمبادئ والضوابط الرقابية والقانونية لعملية للاستثمار.

وأضاف أن القطاع يترقب صفقات إضافية خلال الفترة المقبلة بدعم تنامي الفرص، لا سيما بعد الحديث عن حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر ورغبة العديد من المستثمرين في الدخول واقتناص هذه الحصة، وذلك بالتزامن مع زيادة رغبة الصناديق السيادية العربية في توسيع استثماراتها بالسوق المصرية، واقتناص الفرص المتنامية بعدة مجالات بينها قطاع التكنولوجيا والاتصالات بدعم التوسعات التي يشهدها الكثير من الأنشطة في عملية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، تنفيذًا لخطوات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي.

في السياق نفسه، أشار الألفي إلى أن التوجه نحو زيادة الملكية ببعض شركات الاتصالات بالسوق المصرية، يأتي بهدف الاستفادة من التوسعات المرتقبة بالقطاع، لا سيما أن عمليات الاستحواذ تمت من خلال شركات ذات ملاءة مالية قوية لديها القدرة على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وتابع: “خلال العام الماضي رفعت مجموعة فودافون البريطانية  ملكية وحداتها في  “فوادكوم” بجنوب أفريقيا لنقل حصتها من فودافون مصر إليها مقابل 2.7 مليار دولار، بنسبة 55%، والتي جاءت كمؤشر قوي لزيادة التوسعات والخدمات في مصر، إذ تتمتع فوداكوم بشهرة واسعة في تقديم الخدمات المالية في الدول الأفريقية ومنها تجربة سفاري كوم بدولة كينيا، فضلًا عن تخطيط فودكوم لطرح منتجات خدمات مالية جديدة بالسوق المصرية بالتعاون مع أكبر الشركاء الإستراتيجيين بالوحدات المالية لزيادة الإيرادات في بعض القارات التي تفتقر إلى البنية التحتية القوية، ما يزيد من التوسع المرتقب للقطاع”.

وأشار إلى صفقة البيع الأخيرة على أسهم شركة المصرية للاتصالات، موضحًا أن بيع حصة 10% من الأسهم لا يعد نسبة كبيرة يمكن أن تؤثر على الملكية، ولكن تأثيرها يكمن في رغبة الحكومة فى تأكيد التخارج للقطاع الخاص، كما أنها تسهم في تعزيز قدرة الشركة على جذب أكبر الصناديق السيادية والمستثمرين الأجانب والعرب المهتمة بالدخول بقطاع الاتصالات بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

زيادة حدة المنافسة

بلوم: «التكنولوجيا» محط أنظار الصناديق السيادية العربية.. وتفعيل وثيقة ملكية الدولة في صالح القطاع

فى السياق نفسه، أكد محمد حسن، العضو المنتدب لبلوم لإدارة الاستثمارات، أن الحكومات حول العالم تتبع سياسات مختلفة فيما يتعلق بالاستثمار في الشركات العامة والخاصة، والتي لجأت إليها الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن من خلال وثيقة ملكية الدولة، تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحسين الكفاءة الإدارية والاقتصادية في هذه الشركات، وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وذكر العضو المنتدب لبلوم لإدارة الاستثمارات أن صفقات الاستحواذ التي باتت تتردد في السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة، لاسيما قطاع الاتصالات من شأنها أن تزيد من حدة المنافسة بين شركات القطاع، خاصة على صعيد الأنشطة المرتبطة بالخدمات التكنولوجية والمالية.

وأوضح أن التغيرات التي تنتج عن صفقات الاستحواذ من خلال زيادة حصص الملكية فى شركات القطاع المتنافسة، تفرض عليها تنويع خدماتها، خاصة المقدمة للفئات ذات الشريحة الاستهلاكية العالية، كسبيل رئيسي للحفاظ على قاعدة العملاء الحاليين واستقطاب جُدد بجانب زيادة إيرادات الشركة لدعم توسعاتها وتعزيز قدرتها في مواجهة التحديات والتداعيات التي تفرضها طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة.

مقومات النمو

نعيم: 4 مقومات تدعم مساهمة الاتصالات في الاقتصاد.. وخدمات الإنترنت محرك رئيسي للإيرادات

قال هشام حمدي، محلل قطاع الاتصالات ببنك الاستثمار نعيم، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 4 سنوات متتالية، محققًا معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالي 2021/2022، مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالي 2020/2021، بدعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية.

ورصد حمدي عدة مقومات تدفع السوق المصرية لزيادة حدة المنافسة وزيادة الاستثمارات منها حجم السوق ونمو الكثافة السكانية، إذ تمتلك مصر سوقًا كبيرة للاتصالات والإنترنت بأكثر من 100 مليون نسمة يستخدمون خدمات الاتصالات، سيما خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية بجانب خدمات الإنترنت، إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر يتزايد بشكل كبير، ما يعني أن هناك فرصة للنمو المستدام فى نشاط خدمات الإنترنت.

ولفت إلى التوجه نحو المجتمع الرقمي، موضحا أنه يوجد في السوق المصرية الكثير من الفرص الكبيرة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعني توافر فرصة كبيرة للنمو في القطاع.

وذكر أن من أهم المقومات الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة والعمل على تحقيق أكبر قدر من الاستقرار رغم التوترات والاضطرابات التي تطيح باقتصادات كبرى الدول، بسبب عدم القدرة على كبح جماح التضخم، إذ تشهد الفترة الأخيرة خطوات جادة نحو تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وعلى رأسها تعظيم الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية مع زيادة مساهمة القطاع الخاص.

وأشار إلى خطة الحكومة المصرية ضخ استثمارات بنحو 40 مليار جنيه خلال العام الجاري 2023 بهدف التوسع في إنشاء شبكات الألياف الضوئية «الفايبر» في المدن والقرى على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة الإنترنت، والتى تصب بشكل مباشر في صالح نتائج أعمال شركات الاتصالات والتي يعتمد جزء كبير من إيراداتها على خدمات الإنترنت سواء المقدمة من خلال المحمول أو التليفون الأرضي.

ولفت إلى التداعيات السلبية التي حملتها الأزمة الاقتصادية بين طياتها وزيادة حدة العديد من الضغوط التي تفرض وطأتها على المجمتع الاستثماري بأكمله بسبب عدم استقرار العملة واستمرار انتهاج سياسة انكماشية كسبيل لاحتواء التفاقم في معدلات التضخم، كل ذلك أثر بشكل مباشر على الحركة التوسعية لشركات القطاع، خاصة أن بعض ديون الشركات مقومة بالدولار، ما يضيف أعباء على كاهل الشركات ويعرقل قدرتها على السداد، موضحًا أن الشركات باتت تحتاج إلى زيادة أسعار الخدمات المقدمة من جهاز الاتصالات لكي تستطيع تغطية تكاليفها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وذكر حمدي أن القطاع يترقب فرصًا أخرى خلال العام، والتي تعزز رغبة توجه الصناديق السيادية والشركات الأم لزيادة توسعاتها واقتناص فرص ضخمة، وذلك بالتزامن مع التوسعات التي يشهدها الكثير من القطاعات في عملية التحول الرقمي، إلى جانب ما تشهده الدولة المصرية من نمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتوسع البنوك في شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية.