بورصة أبوظبي تتجاوز حاجز التريليون درهم مع إدراج شركة ألفا ظبي

افتتح سهم شركة ألفا ظبي التداولات على سعر 20 درهما للسهم وهو ما يقيّم الشركة عند 200 مليار درهم، أي نحو 20% من قيمة بورصة أبوظبي السوقية، وبالتالى أصبحت الشركة واحدة من أكبر 3 شركات مدرجة في سوق أبوظبي المالي بعد إدراجها المباشر اليوم الأحد، وفقا لموقع العربية.

وكشفت الشركة التي يبلغ رأسمالها 10 مليارات درهم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي وللعام 2020 بأكمله قبيل إدراجها فى بورصة أبوظبي اليوم.

وأظهرت النتائج أن الأرباح الصافية العائدة إلى مالكي الشركة نمت بنحو 2% على أساس سنوي في 2020 لتبلغ 223.8 مليون درهم تقريبا، ويجدر الإشارة إلى أن أرباح شركة ألفاظبي خلال الربع الأول من هذا العام نمت بنسبة 31% إلى 100.5 مليون درهم.

وصرح المدير الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات وليد الخطيب، بأن شركة أبوظبي القابضة والتي كانت تسمى تروجان في السابق، كان الأساس منها اندماجها مع أرابتك، ولكن بعد الإفلاس، تم التراجع عن هذه الاستراتيجية، ليتم الاستحواذ عليها من العالمية القابضة جزئيا.

وتابع الخطيب: «سعر ألفا ظبي لا يبرر بأي شكل من الأشكال أداء الشركة المالي، وذلك حتى مع الاستحواذات الحالية والمستقبلية ومهما كان حجم الأرباح فمن الصعب جدا تبرير السعر السوقي».

وأضاف: «إذا تطلعنا إلى القيمة الدفترية للشركة، فإن قيمة السهم الدفترية 11 فلسا، وهذا مقابل 16 أو 20 درهما سعر السهم في السوق».

وأوضح الخطيب، أن مكرر الربحية 500 مرة، والفكرة منها ليس النظر إلى النتائج المالية ولكن النظر إلى الاستحواذات المالية وتأثيرها على أداء الشركة وكيف يمكن ترجمتها على الأداء المالي والأرباح المستقبلية.

وقال: «إذا تطلعنا إلى النموذج في أبوظبي، فإنه بمجرد أن دخلت أبوظبي القابضة، وأصبحت تلعب دور صانع الاستقرار السعري، إلا أنه تغيرت ملكية شركات أبوظبي بحيث تكون عائدة إلى أبوظبي القابضة أو شركات تابعة لها، فتغير النمط بالكامل، ومع الترند الحالي نلاحظ أن أبوظبي القابضة تسيطر على معظم الملكيات في سوق أبوظبي».

وأشار الخطيب إلى أنه بشأن  تأثير هذا النمط على السوق «توجد مشكلتان، الأولى نسبة التقييمات المرتفعة جدا، ونسبة التركز، حيث معظم الملكيات بنحو 70 أو 80% مملوك لأطراف معينة، وبالتالي هذا سيؤثر سلبا على نظرة المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب، كما أن التداول الحر لن يكون مرتفعا، وإدراجها في مورجان ستانلي قد يكون محل مراجعة بسبب سيطرة جهة معينة على السوق، وهذا لا يمنع من أن هذا النموذج قد ينجح».

وأكد أن هذا سيضع تحديا على الشركات، والتي لابد أن تبرر هذه التقييمات المرتفعة، وإلا لن يكون هناك مهتمون بالسوق، لأن الأساس أن تحقق الشركات أرباحا تبرر هذه الارتفاعات.