شهادات العائد المرتفع.. هل حدت من الموجة التضخمية بعد التعويم؟

عقب قرار البنك المركزي بتعويم العملة المحلية جنح إلى زيادة أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة مئوية لتشجيع الإدخار بالعملة المحلية والحد من التضخم من ناحية وتحفيز العملاء على التنازل عن الدولار من ناحية أخرى، ووجه البنوك الحكومية بطرح شهادات مرتفعة العائد لأجل 16% لمدة 3 سنوات و20% لمدة عام ونصف لسحب السيولة من الأسواق .

ومع مرور الشهر الأول للتعويم أعلن البنك المركزي ارتفاع معدلات التضخم لأرقام قياسية جاوزت الـ20% للتضخم الأساسي بنهاية نوفمبر الماضي ونحو 19.4% للتضخم العام وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يطرح سؤالا حول جدوى هذه الشهادات وما إذا كانت حققت الهدف منها .

ويعزز من هذا الطرح تصريحات مسئولي البنوك الحكومية الثلاثة بأن الحصيلة التي جذبتها الشهادات مرتفعة العائد من خارج البنوك لا تتجاوز الـ20% ونحو 80% جاءت من داخل القطاع المصرفي حيث يقوم عملاء بكسر ودائعهم لشراء الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع.

وجمع البنك الأهلي نحو 160 مليار جنيه من شهادتي الـ16 والـ20% بينما جمع بنك مصر نحو 75 مليار جنيه، وبنهاية نوفمبر الماضي بلغت حصيلة بنك القاهرة نحو 12 مليار جنيه، وذهبت بنوك أخرى لطرح شهادات مماثلة للحفاظ على ودائع عملاءها وهو الأمر الذي حمل البنوك أموال بعائد مرتفع قد تمثل عبئا على ميزانياتهم خلال الفترة المقبلة .

عباس فايد، العضو المنتدب لبنك عودة مصر، أشار إلى أن الشهادات مرتفعة العائد تم إطلاقها لمواجهة موجة التضخم المرتفع خلال الفترة الماضية، موضحًا أن طرح الشهادات بعائد مرتفع مسألة وقت وستنخفض أسعار الفائدة مع تحقيق هذه الأهداف .

وحول جدوى هذه الشهادات مع انخفاض نسبة السيولة الجديدة من خارج البنوك قال إن الموجة التضخمية ليست وليدة تعويم العملة المحلية وهي مستمرة منذ فترة والبنوك نجحت في سحب جزء من السيولة في الوقت السابق على التعويم، لافتًا إلى أن الشهادات لن تنجح وحدها في الحد من التضخم لكنها ستوقف نزيف هذه الموجة .

وأكد أن هناك قطاع غير رسمي في مصر لا تملك الدولة السيطرة عليه ويقدر بمبالغ هائلة وهي أحد الأسباب الهامة في زيادة معدلات التضخم .

أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قال إن الشهادات مرتفعة العائد لم يكن الهدف منها فقط مواجهة التضخم لكنها تشجع الإدخار المحلي، موضحًا أنها أحد أدوات مواجهة التضخم وليس الأداة الوحيدة وقد يكون لها مساهمة ولو بسيطة في هذا الصدد .

وأوضح أن المصرف المتحد طرح شهادة مرتفعة العائد وجذبت أكثر من المستهدف الذي وضعه البنك بمرتين ونصف، وأن الحصيلة من الشهادة من خارج القطاع المصرفي تصل لنحو 20% فقط بينما الباقي تحويلات من عملاء لهم حسابات بنكية بالفعل .