تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان من أعلى مستوى في 41 عامًا

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان في فبراير ، لكن البيانات أظهرت اليوم الجمعة أن مؤشرًا يستثني تكاليف الطاقة بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود ، مما يشير إلى أن ضغوط دفع التكلفة قد تستمر لفترة أطول مما يعتقد صانعو السياسة.

مع استمرار تجاوز التضخم الأساسي في اليابان هدف البنك المركزي البالغ 2% ، ستبقي البيانات توقعات السوق حية بشأن تعديل سياسة التحكم في عوائد السندات في ظل قياظة المحافظ القادم كازو أويدا ، كما يقول المحللون.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (CPI) ، الذي يستثني الأغذية ولكنه يشمل المنتجات النفطية ، بنسبة 3.1% في فبراير عن العام السابق ، مطابقا متوسط ​​توقعات السوق وتباطأ بشكل حاد من أعلى مستوى في 41 عاما عند 4.2% في يناير.

كان التباطؤ في الغالب بسبب تأثير الدعم الحكومي للحد من فواتير الخدمات العامة. استمرت أسعار المواد غير المتعلقة بالطاقة مثل الغذاء والضروريات اليومية في الارتفاع ، وهي علامة على مرور ارتفاع تكاليف المواد الخام التي لم تأخذ مجراها بعد.

قال يوشيكي شينكي ، كبير الاقتصاديين في معهد داي إيتشي لبحوث الحياة: “لا تزال الضغوط التضخمية قوية”. “أعلن العديد من منتجي المواد الغذائية عن خطط لرفع الأسعار أكثر في مارس.”

في تسليط الضوء على ضغط دفع التكلفة المستمر ، ارتفع مؤشر منفصل يستثني كلاً من الطعام وتكاليف الوقود بنسبة 3.5% في فبراير عن العام السابق ، متسارعًا من مكاسب بلغت 3.2% في يناير.

وكان المؤشر ، الذي أطلق عليه اسم CPI “الأساسية” ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر لتحركات الأسعار التي تعكس الطلب ، يمثل أسرع زيادة على أساس سنوي منذ يناير 1982.

و تسلط البيانات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في قياس ما إذا كان تضخم دفع التكلفة سيتحول إلى ارتفاع أكثر استدامة في الأسعار مدفوعًا بالطلب – أو تهدئة الاستهلاك وخنق التعافي الاقتصادي الهش.

ستكون توقعات السعر والأجور أساسية لمعرفة مدى سرعة قيام بنك اليابان بالتخلص التدريجي من سياسة التحكم في عائد السندات تحت قيادة المحافظ القادم أويدا ، الذي يخلف هاروهيكو كورودا عندما تنتهي فترته في أبريل.

قال أويدا إن نمو الأجور الأقوى يجب أن يصاحب تضخم دفع التكلفة حتى يصل نمو الأسعار بشكل مطرد إلى هدف البنك البالغ 2%.

أشار بعض صانعي السياسة في بنك اليابان إلى احتمال أن يتجاوز التضخم التوقعات الأولية ، حيث تظهر ارتفاعات الأسعار ومكاسب الأجور علامات على التوسع.

في محادثات العمل السنوية التي تمت مراقبتها عن كثب مع النقابات في وقت سابق من هذا الشهر ، وافقت الشركات اليابانية الكبرى على أكبر زيادة في الأجور في ربع قرن في إشارة إلى أن البلاد قد تتخلص أخيرًا من عقلية الانكماش اللزجة لدى الجمهور.

ومع ذلك ، مع ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى ذروتها وخفض الين من تكاليف الاستيراد ، يشترك العديد من المحللين في وجهة نظر بنك اليابان بأن التضخم سيتباطأ مرة أخرى إلى ما دون هدفه البالغ 2% في وقت لاحق من هذا العام.

كما أن انهيار السوق الأخير الناجم عن إفلاس بنكين أمريكيين ، والاستحواذ على كريدي شويس ، يعقد أيضًا مسار سياسة بنك اليابان من خلال زيادة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الياباني.

وقال ياسوناري أوينو كبير اقتصاديي السوق في ميزوهو للأوراق المالية “أرقام مؤشر أسعار المستهلكين متذبذبة بسبب صدمات العرض وتداعياتها وكذلك تأثير الخطوات الحكومية لمكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة.”

وأضاف: “إن القيادة الجديدة لبنك اليابان ستدقق في اتجاه الأسعار في اليابان ، وكذلك التطورات الأمريكية والأوروبية ، في تقرير تحركها السياسي”.