قمة مصر للأفضل تختار راية القابضة من أفضل 100 شركة عاملة فى مصر

تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، كرمت قمة “مصر للأفضل” في دورتها الخامسة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية  كواحدة من أفضل الشركات التي  تعمل في السوق المصرية ممثلة في مؤسسها رجل الأعمال مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة الدولة للتعاون الدولي ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ولفيف من رجال المال وكبار الشخصيات الاقتصادية والشخصيات العامة وبمشاركة ٧٠٠ قيادة تنفيذية لكبريات الشركات في احتفالية ضخمة نظمتها مجلة أموال الغد.

وجاء التكريم للإشادة بمجموعة راية القابضة ومدى قوتها في إدارة عملياتها بالسوق المصرية وتطوير أعمالها لتصبح واحدة من أعرق الشركات العاملة في السوق، وقد تسلم الجائزة نيابة عن مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لراية القابضة للاستثمارات المالية،   حسام حسين الرئيس المالي للمجموعة. وجاء اختيار راية القابضة لهذا التكريم في الحفل الذي نظمته مجلة أموال الغد بعد إجراء تصنيف الشركات الأفضل تحت رعاية مجلس الوزراء بالتعاون مع شركة شعاع للأوراق المالية مصر، معتمدة في تصنيفها على دراسة عميقة لأفضل وأهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية، عبر سبعة مقاييس أساسية متضمنة القيمة السوقية للشركة والعائد الإجمالي وتطور الإيرادات والأرباح. وتشهد قائمة ال 100 أفضل شركة تنوع في التوزيع القطاعي كما تتميز مجموعة راية علي حدة باختلاف وتنوع أنشتطها حيث تضم أمان للدفع الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية والتمويل متناهي الصغر، وخدمات مراكز الاتصال، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والتوزيع ، والنقل الثقيل ، والصناعة ومنها توفير مركبات النقل الخفيفة وإعادة تدوير مخلفات البلاستيك وتصنيع الخضروات والفاكهة المجمدة بالإضافة إلي التصدير والمطاعم.

كما تحرص القمة على الاحتفال سنوياً بالرواد من الشركات والشخصيات النسائية المؤثرة والمساهمين بقوة في التحولات التي تطرأ على الاقتصاد المصري ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، توافقاً مع البرنامج الاقتصادي الطموح الذي تتبناه القيادة السياسية بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والذي نال إشادة العديد من المؤسسات الدولية ومراكز التصنيف العالمية.