الرقابة المالية تبحث مع اتحاد التمويل الاستهلاكي آليات مكافحة الاحتيال والتسييل النقدي لحماية العملاء

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع لجنة مكافحة الاحتيال التابعة لاتحاد التمويل الاستهلاكي، بمشاركة ممثلين عن نحو 48 شركة عاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، لبحث أحدث آليات مكافحة عمليات الاحتيال والتسييل النقدي، وتعزيز حماية حقوق العملاء والمستثمرين.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لرصد أنماط الاحتيال الأكثر انتشارًا، وآليات الحد من عمليات التسييل النقدي، إلى جانب تعزيز القدرات الاستباقية للشركات في اكتشاف التهديدات وتقليل الخسائر المالية وحماية مصالح المتعاملين.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن اللقاء يأتي في إطار نهج الهيئة القائم على التشاور المستمر مع أطراف السوق لضمان استقرار ونمو نشاط التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن تعزيز الثقة في القطاع يتطلب بناء قاعدة قوية للبيانات والمعلومات، ورفع مستوى الوعي بالممارسات السلبية والجرائم المحتملة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير البيئة التنظيمية للنشاط من خلال تحديث الأطر التشريعية وتذليل التحديات أمام الشركات، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المستهلكين.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات «قاعدة البيانات المركزية الموحدة للجهات والأفراد المتورطين في الاحتيال والتسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي»، التي تم إنشاؤها تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 222 لسنة 2025، والذي ألزم الشركات بوضع آليات لرصد ومنع حالات التسييل النقدي، مع تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر والربط الإلكتروني مع الهيئة.

وناقش المشاركون أبرز أنماط الاحتيال، ومنها انتحال الشخصيات وتزوير المستندات والتلاعب بعمليات التمويل، إلى جانب الممارسات السلوكية المرتبطة بهذه الأنشطة.

من جانبه، أكد وليد أنور،  مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تطوير نشاط التمويل الاستهلاكي لا يقتصر على التوسع في حجم الأعمال، بل يشمل بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات الموحدة تسهم في تحسين دقة القرارات الائتمانية والحد من الخسائر الناتجة عن الممارسات الاحتيالية.

وأضاف أن التمويل الاستهلاكي يمثل أحد الأنشطة الداعمة للاقتصاد القومي، من خلال تسهيل حصول المواطنين على السلع والخدمات عبر نظم تقسيط مرنة، بما يدعم الطلب المحلي والشمول المالي.

بدوره، شدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لشئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية تكامل جهود مكافحة الاحتيال مع أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أن رفع الوعي لدى العملاء والعاملين يعد خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية.

وفي السياق ذاته، أعلنت لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي إطلاق حملة توعية تستهدف تعريف المواطنين بمزايا التمويل الاستهلاكي وسبل استخدامه بشكل آمن، إلى جانب تطوير قاعدة البيانات وتفعيل الإقرار اللحظي للحالات من خلال الربط الإلكتروني بين الشركات والنظام عبر تقنيات التكامل البرمجي (API Integration).

كما استحدثت اللجنة قائمة إضافية تحت اسم «Watch List» لدعم قدرات الرصد المبكر للحالات المشتبه بها، مع تطوير آليات إدخال وتحديث بيانات العملاء، وتسهيل عمليات الإدخال الجماعي للبيانات بما يعزز كفاءة الفحص والتحقق.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة تبني الشركات سياسات وإجراءات محدثة لمواجهة الاحتيال، والتوسع في برامج التدريب والتوعية، مع إعداد تقارير دورية لتحليل اتجاهات الاحتيال بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية تقلل الخسائر وتعزز استقرار القطاع المالي غير المصرفي.