الرئيس التنفيذي: 20 مليار جنيه إجمالي استثمارات «ليوبارد للتطوير» خلال 10 سنوات

قال المهندس محمود زايد، الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للإنشاءات والتطوير العقاري، إن إجمالي حجم استثمارات الشركة بالسوق العقارية يبلغ 20 مليار جنيه يتم تنفيذها خلال 10 سنوات، موضحا أن استثمارات الشركة تتنوع بين الشق السكني والفندقي.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أنه تم طرح مشروعي «Cairo Cannes» باستثمارات 1.4 مليار جنيه، وتم استصدار القرار الوزاري الخاص بالمشروع وهو مشروع سكني متكامل يقع على مساحة 34 فدان، ويتم تنفيذه بالشراكة مع شركة زهراء المعادي، ويضم 1000 وحدة سكنية ومول تجاري ونادي اجتماعي ورياضي)، وسوف يتم تسليم المرحلة الأولى للمشروع عام 2024.

وأوضح أنه تم طرح مشروع «East Cairo» سكني ويقام على مساحة 78 فدان، بإجمالي 4500 وحدة سكنية، بمبيعات مستهدفة تبلغ 5.5 مليار جنيه.

وتابع أن الشركة حصلت على معظم الموافقات للبدء في أعمال إنشاءات مشروع «East Cairo» مع بداية عام 2022 ، ومن المخطط طرح المشروع على 3 مراحل، مشيرا إلى أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع، ومن المخطط انتهاء تسليم المشوع عام 2024.

كما وقعت الشركة اليوم عقد شراكة مع المكتب الكندي للهندسة والأستشارات الهندسية، ووقع عن المكتب الهندسي رئيس مجلس الإدارة الدكتور عماد الشربيني.

وكشف عن تطبيق شركة «ليوبارد للأنشاءات والتطوير» لسياسة تسعيرية بيعية فريدة من نوعها تطبق لأول مرة ، حيث قامت الشركة بعمل دراسة حسابية لمعدل الزيادة التسعيرية للوحدات العقارية المتعارف عليها داخل السوق العقاري، والتي تطبق بشكل ربع سنوي بنسبة محددة أو مع أرتفاع أسعار مواد البناء.

وأوضح زايد أن الشركة قامت بتجزئة تلك الزيادة وتطبيقها بشكل يومي بمعدل 18 جنيه زيادة علي سعر المتر يومياً، مما يحقق توازن بيعي بين المشتري طبقا لتاريخ الشراء وهذا التوزان بتلك الطريقة أصبح دقيق جداً وعادل ،حيث أن الزيادات المتعارف عليها في السوق العقاري التي تطبق بشكل ربع سنوي ستوسع الفارق السعري بين المشتري ما بعد الزيادة بيوم والمشتري قبلها بيوم واحد، أما سياسة شركة ليوبارد فتحقق توازن يومي بفارق ملحوظ جداً بين كل مشتري والأخر.

وتابع أنه من ضمن السياسة التسعيرية الجديدة التي طبقتها الشركة لأول مرة في السوق العقاري أنها تضمن للمشتري تحقيق مكاسب مادية من أول يوم لتاريخ التعاقد ، حيث أدخلت ضمن أنظمة السداد الخاصة بالشراء عائد سنوي علي قيمة مقدم التعاقد تصرف بنسبة تحدد طبقاً لنظام السداد.

وأضاف أن تلك السياسة الجديدة تعفي المشتري من أي خصومات أو شروط جزائية في حالة أنهاء التعاقد وأسترداد الوحدة مرة بعد سنة من التعاقد، ومن حق العميل أسترداد كامل المبالغ المدفوعة وهذا مثبت أيضاً بالعقد.