صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام تقفز 50% لتسجل 196 مليون دولار

سجلت صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام نحو 196 مليون دولار خلال عام 2025، مقابل نمو سنوي ملحوظ في قيمة الصادرات، التي ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بعام 2024، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وبلغ حجم صادرات مصر من المنتج، المدرج تحت البند الجمركي HS Code 150710، نحو 184 ألف طن خلال العام الماضي، فيما سجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 20% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مقابل 4% لحجم الصادرات خلال الفترة نفسها، بما يعكس نمو القيمة التصديرية بوتيرة أسرع من نمو الكميات المصدرة.

واحتلت مصر المركز الخامس عشر عالميًا بين الدول المصدرة لزيت فول الصويا الخام، بحصة بلغت نحو 1% من إجمالي الصادرات العالمية، وهو ما يعكس وجود فرص لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة نفاذه إلى الأسواق الخارجية.

المغرب والجزائر تستحوذان على 69% من صادرات زيت فول الصويا

وعلى مستوى الأسواق المستقبلة، تصدرت المغرب قائمة أهم الوجهات التصديرية لزيت فول الصويا الخام المصري خلال عام 2025، بقيمة بلغت 73 مليون دولار، مستحوذة على 37% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 63 مليون دولار، بما يمثل 32% من الإجمالي، تلتها إسبانيا بنحو 18 مليون دولار، وبحصة بلغت 9%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 13 مليون دولار، تمثل 7%، والهند بنحو 8 ملايين دولار، بحصة بلغت 4%.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى أكبر خمسة أسواق مستقبلة نحو 175 مليون دولار، بما يعادل قرابة 89% من إجمالي صادرات زيت فول الصويا الخام خلال عام 2025، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

واستحوذت المغرب والجزائر وحدهما على صادرات بقيمة إجمالية بلغت نحو 136 مليون دولار، تمثل قرابة 69% من إجمالي الصادرات، ما يبرز أهمية أسواق شمال أفريقيا في استيعاب المنتج المصري، إلى جانب الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية.

فرص لتعزيز الصادرات وتنويع الأسواق

ويعكس ارتفاع قيمة صادرات مصر من زيت فول الصويا الخام، خاصة خلال عام 2025، تحسن الأداء التصديري للمنتج، في ظل تسجيل معدل نمو سنوي مركب بلغ 20% خلال الفترة من 2020 إلى 2025.

وفي المقابل، يشير تركز نحو 89% من الصادرات في خمسة أسواق رئيسية إلى أهمية مواصلة جهود التوسع الخارجي، من خلال تعزيز الحضور في الأسواق الحالية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بما يدعم تنويع الوجهات التصديرية ويحد من الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

كما تتيح معدلات النمو المسجلة فرصة لتعزيز الاستفادة من الطلب الخارجي، مع العمل على زيادة القيمة التصديرية للمنتج المصري وتوسيع قاعدة الأسواق المستوردة، بما يدعم نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية.