تعرف على التعديلات الجديدة المقترحة من هيئة الرقابة المالية بقواعيد القيد بالبورصة

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية حواراً مجتمعياً حول تطوير قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، وذلك لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة في هذا الصدد لتوسيع قاعدة الأوراق المالية المقيدة والمتداولة، وذلك اتساقاً مع توجهات الجمهورية الجديدة بعقد حوار مجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص.

ونتج عن الحوار بعض التعديلات المقترحة من الهيئة بهدف تشجيع الشركات على القيد والطرح بالبورصة المصرية، وشملت هذه التعديلات على الآتي:-

• الضوابط المقترحة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والتصويت بها عن بعد

تقترح الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء التفويض التشريعي لمجلس إدارتها، الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة والمنظمة لإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية التي تكفل للمساهمين حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك وفقا للمادة (10 مكرراً) من قانون سوق رأس المال -المضافة بالقانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، والذي ألزم شركات القطاع المالي غير المصرفي باستخدام الأنظمة الالكترونية في عقد جمعياتها العمومية، وذلك مع ضمان حماية حقوق المساهمين وتيسيرا لمباشرة حقوقهم ومشاركتهم بشكل أكثر فعالية في قرارات الجمعيات العمومية للشركات.

• تعديل المادة (8) من قواعد القيد

تم اقتراح بعض التعديلات تسمح بقيد الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنيتن ماليتين سابقتين، على أن تقوم بالطرح لاحقا، بدلاً من شرط الاستيفاء المسبق لشرط الطرح العام أو الخاص قبل القيد على أن يتم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر لاستيفاء نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين، ويتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، أو طرح حصص للبيع.

• تعديل المادة (44) من قواعد القيد

تدور فلسفة التعديل المقترح على هذه المادة حول تيسير متطلبات استحواذ الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة على شركات غير مقيدة، بشرط موافقة الجمعية العامة للمساهمين بالشركة المقيدة على الاستحواذ بناء على مبررات معينة مع استبعاد تصويت المساهمين ذوي العلاقة، دون اشتراط توافر قواعد القيد في الشركات محل الاستحواذ، على أن تسري ذات شروط استمرار ذات شروط استمرار القيد على الكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ.

وجدير بالذكر أن التعديلات المقترحة تستهدف تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم مع الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ مقابل أسهم زيادة رأس مال في الشركات المقيدة.

ويأتي الدافع من هذا التعديل حول تمكين الشركات المقيدة من النمو عبر الية الاستحواذ وكذلك دعم زيادة رأس المال السوقي للشركات المقيدة.

• تعديل المادة (27) من قواعد القيد

إلزام الشركات بموافاة البورصة بالإفصاحات باللغتين العربية والانجليزية في المواعيد المحددة طبقا لقواعد القيد وذلك للشركات المقيد لها أوراق مالية وفقاً للمحددات التي تحددها البورصة والمقترح أن تشمل الشركات التي يزيد رأس مالها او إيراداتها السنوية عن 500 مليون جنيه، وذلك في إطار تعزيز حماية حقوق المتعاملين وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح، وذلك لجذب المستثمرين الأجانب وتيسير اطلاعهم على كافة المعلومات الجوهرية للشركة والتصويت على قرارات الجمعية.

• تعديل المادة 40، 41 

ويتضمن هذا المقترح تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بإضافة بعض الاختصاصات والشروط والضوابط الواجب توافرها في مدير علاقات المستثمرين

حرصا على رفع جودة منظومة علاقات المستثمرين وتطوير مهارات القائمين عليها لتحسين الرؤية الاستثمارية لكافة الأوراق المالية المقيدة لتعزيز سيولها وتنشيط التداول عليها، تم اقتراح بعض المحددات والاشتراطات التي تنظم مهام عمل مديري علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.