الحكومة توافق على تعديلات قانون حماية المستهلك

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون حماية المستهلك وذلك فيما يخص تعديل نص المادة 16 والتي تنص على أنه يحظر علي الموردين التردد علي الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقاً للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن.

فضلاً عن تعديل المادة 32  الخاصة بنظام اقتسام الوقت “التايم شير”، والتي تنص على أنه يحق للمستهلك في حالة التعاقد بهذا النظام الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يوماً من توقيع العقد، دون ابداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، ودون الاخلال بأية قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت التايم شير، كما تنص التعديلات أيضاً على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون في حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أية أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت التايم شير.

من جانب آخر،  وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/6/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد (11) مشروعاً لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الرابعة والعشرون بتاريخ 4/6/2017