التصديري للصناعات الغذائية: التصنيع الزراعي يمثل 40% من صادرات القطاع

قال أشرف السيد وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائيةورئيس مجلس إدارة شركة نماء القابضة ، إن قطاع التصنيع الزراعي يحقق 35 إلي 40% من حصيلة الصادرات الغذائية.

وأضاف أن هناك سياسية استراتيجية يجب اتباعها خلال 5 إلى 10 سنوات من أجل زيادة الصادرات وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأوضح السيد خلال المؤتمر الأول لمصدري الأغذية اليوم، أن تثبيت السياسات تضمن تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات المصرية في قطاع الأغذية.

وأشار أن الصناعات الغذائية هي صناعة آمنة أو إنتاج آمن لذا يجب أن يكون هناك براند مصري يتميز بكونه منتج آمن ويحب أن يتم وضع معايير في الإنتاج وتمكين سلامة الغذاء هو السبيل الأهم خلال الفترة المقبلة.

ولفت السيد إلى أنه يجب مساندة الإنتاج المصري الأمن أو الـ food safety من أجل الاستمرار في التواجد في الأسواق الدولية ، لأن الهرولة للتصدير بدون ضوابط أو مراعاة لمعايير الغذاء الآمن قد يعرض الإنتاج المصدر للحظر في حالة وجود مشكلات فيه.

أكد أن الحكومة المصرية قادرة على تحدي الصعاب التي تواجه عملية الصادرات المصرية وتحديدًا الصناعات الغذائية، والتي تعتبر العمود الأساسي للاقتصاد المصري.

ولفت ، إلى أن الصناعات الغذائية كانت تفتقر سياسات واضحة، إلا أنه مع الاستراتيجية الجديدة التي وضعها الحكومة المصرية – الواضحة والمرنة والثابتة – تُنفذ خلال العشر سنوات المقبلة، وتستهدف الربط الخلفي لكل الشُركاء والقطاع الحكومية في مصر.

وأوضح  أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف وضع حلول دائمة لتعثر الشركات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية، والتي تختلف عن الصناعات الأخري، وهذه الصناعة تعتبر صناعة آمنة، لذا لابد من وجود استراتيجية واضحة لتعزيز هذه الفكرة وعدم تكرار سيناريوهات الفترة التي شهدتها أزمة كورونا، وطالبنا بمراقبة الصادرات وتطبق عليها كافة المعايير الآمنة لضمان صمودها أمام المنتجات الأخرى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة نماء القابضة، أن ثبات السياسية الاستراتيجية الجديدة لها أثار إيجابية سريعة يُلاحظها المستثمرين خلال فترة بسيطة، خاصةً وأنها تستهدف وضع تحليلات داخلية كل الصناعات الغذائية بصفة مستمرة ووضع الحوافز لتنمية هذه الصناعات

وتابع د. أشرف السيد، أن قطاع الصادرات الزراعية المصنعة لديه القدرة علي المضاعفة والنمو مرتين وثلاث مرات أرقامه المحققة حاليا بشرط تواجد سياسة ثابتة من جانب الدولة وتوضيح وتحديد للأدوار والمسؤوليات المنوطة بها الجهات المختلفة في الوزارات المعنية، خاصة وأن القيمة المضافة للقطاع الزراعي من مستهدفات التصدير تبلغ حوالي 35% من اجمالي 6 مليارات دولار.