موديز تبقي على التصنيف الائتماني لمصر عند «B2» مع نظرة مستقبلية مستقرة

أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريراً الخميس الماضي أبقت فيه على تصنيف مصر الائتماني عند «B2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتناولت ارتفاع مستويات الدين وتحسن التمويل الحكومي.

قالت موديز إنها تتوقع مواصلة تقلص عجز الموازنة الحكومية مع القيام بالمزيد من الخفض في دعم الطاقة وتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، مشيرةً إلى أن فاتورة الفائدة الحكومية ستتراجع متماشية مع تباطؤ معدل التضخم وتراجع معدلات الدين، رغم أن هذا سيعوضه جزئياً التحول إلى الديون ذات الآجال الأطول، مؤكدةً أن الاستقرار السياسي المحلي في مصر يشهد تحسناً، إلا أن المخاطر الأمنية مستمرة في بعض المناطق.

وأوضحت إن قدرة مصر على تحمل عبء الديون تظل ضعيفة جداً، وإن احتياجاتها التمويلية ستكون كبيرة للغاية على مدار الأعوام القليلة المقبلة (ما بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا).

وأضافت أن مصر ستواصل تعرضها لتشديد الأوضاع المالية، إلا أن تراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعني أنها ستكون قادرة على التأقلم مع الصدمات الخارجية.

وتوقعت موديز أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي لمصر تدريجيا مع انحسار مستوى تأثير أي زيادات في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية.

أشارت موديز أيضا إلى أن الأوضاع في سوق العمل المصرية تحسنت مؤخرا، إذ تراجع معدل البطالة إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 8.1% في الربع الأول، و9.9% في الفترة المناظرة قبل عام. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاقتصاد المحلي لا يخلق عددا كافيا من الوظائف جراء ارتفاع عدد السكان في سن العمل، مما سيمثل تحديا على المدى الطويل.