رئيس التمثيل التجاري: إصلاحات هيكلية وتكامل إقليمي ضرورة لمواجهة اضطرابات التجارة العالمية

شاركت مصر في أعمال المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، بمقر المنظمة بمدينة برشلونة – إسبانيا، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي منظمات دولية ومؤسسات تنموية وشركات كبرى من دول ضفتي المتوسط.

وشارك الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان “اضطرابات التجارة العالمية وانعكاساتها على منطقة المتوسط”، والتي ناقشت أبرز التحولات والمتغيرات التي يشهدها النظام التجاري الدولي وتداعياتها المباشرة على اقتصادات المنطقة.

وأكد د. الشريف خلال كلمته أن النظام التجاري العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع النزعات الحمائية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد.

وأوضح أن هذه التطورات انعكست على ارتفاع مستويات المخاطر أمام الشركات – ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة – وزادت من هشاشة الأسواق في مختلف دول المتوسط.

وأشار الشريف إلى أن ارتباط دول المنطقة الوثيق بالأسواق العالمية يجعلها الأكثر تأثرًا بهذه الاضطرابات، مما يفرض ضرورة تنويع الشركاء التجاريين، وتعميق التكامل الإقليمي، وتسريع خطوات تنفيذ اتفاقيات التجارة القائمة.

واستعرض رئيس التمثيل التجاري رؤية مصر لمواجهة هذه التحديات، والتي ترتكز على: تحسين بيئة تيسير التجارة عبر رقمنة الإجراءات، وتبسيط العمليات الجمركية، وتوحيد المعايير،  رفع القيمة المضافة الإقليمية من خلال تطوير القدرات الإنتاجية في القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة والخدمات الرقمية.

وتابع انها تشمل أيضا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإتاحة التمويل والمعلومات وفرص التصدير، وتعزيز الاستفادة من المنصات الإقليمية، تعزيز التنسيق المؤسسي وصياغة سياسات مرنة قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وشدد الشريف على أن حجم التكامل التجاري بين دول المتوسط لا يزال دون الإمكانات المتاحة، داعيًا إلى إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة متوسطية جديدة وتعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد على أن المنطقة تقف أمام لحظة مفصلية: فإما مزيد من التجزئة، أو الاستفادة من الفرصة المتاحة لبناء نظام اقتصادي أكثر استقرارًا وتكاملاً وقدرة على الصمود، مشددًا على أن الإرادة السياسية والتعاون الإقليمي يمثلان الركائز الأساسية لتحويل التحديات إلى فرص للنمو المشترك.

ويُذكر أن منتدى UfM، منذ انطلاقه عام 2019، يمثل منصة إقليمية بارزة للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل التجارة والاستثمار في منطقة اليورو–متوسط، ودعم الترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.