«الصناعة» تضع خطة لتأهيل المصانع وجذب التمويل التوسعي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تستهدف ربط الأدوات التمويلية المتاحة في السوق باحتياجات المصانع الفعلية، بما يضمن توجيه السيولة نحو القطاع الإنتاجي، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماعه و د. محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع 5 بنوك استثمار، لبحث آليات تمويل المصانع.

وأوضح الوزير أن دعم الصناعة لا يقتصر على إتاحة التمويل، بل يبدأ بتأهيل المصانع فنيًا وإداريًا لتكون قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات القابلة للتوسع والتصدير، باعتبارها المحرك الرئيسي لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الجهات المعنية، خاصة في ما يتعلق بعمليات الفحص والتقييم، لضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الصناعية الواعدة، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشدد وزير الصناعة على أن عنصر الوقت يمثل عاملًا حاسمًا في تمكين المصانع من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، داعيًا مؤسسات التمويل إلى التحرك وفق جداول زمنية واضحة ومحددة، مع التأكيد على استعداد الوزارة لتوفير البيانات والدعم الفني اللازم لتسريع إجراءات التقييم وضخ التمويل.

وأشار إلى أن تعزيز ثقافة الاستثمار الصناعي بين المواطنين يمثل أحد المحاور المهمة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توجيه المدخرات نحو مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية، وتدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تهيئة بيئة صناعية أكثر جذبًا للاستثمارات، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويدعم مسار التنمية الصناعية المستدامة.