رئيس «الرقابة المالية»:نهدف لتعزيز التنمية المستدامة بجميع الأنشطة.. والسندات الزرقاء أبرز الأدوات المالية

تولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية قصوى بالتنمية المستدامة، وكذلك العمل على نشر فكر الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب تطوير قدرات العاملين في أنشطة التمويل لتبني تطبيق معايير الاستدامة الدولية.

الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس الإدارة، أكد سعي الهيئة لدعم وتعميق ممارسات التنمية المستدامة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب حرصها على التنسيق الكامل والشراكة مع جميع الأطراف لدفع جهود الدولة المصرية في الأمور المعنية بمواجهة أثر التغيرات المناخية.

وأضاف فريد، في حوار مع “أموال الغد”، أن الهيئة استحدثت وأتاحت أدوات تمويلية جديدة للسوق المصرية بغرض توفير التمويل للمشروعات الخضراء والاستثمارات صديقة البيئة؛ كما تسعى لاستكمال جهودها في هذا الصدد من خلال إتاحة المجال لإصدار أدوات أخرى مثل السندات الزرقاء، ووحدات خفض الانبعاثات الكربونية Carbon Emission للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري “الغازات الدفيئة” أو الكربون بفعالية من خلال وضع حدود لها وتمكين تداول وحداتها، ما يؤدى إلى خفض التكلفة الاقتصادية لانبعاث ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى قيام الهيئة بالتقدم بمشروع تعديل للائحة التنفيذية بإضافة مواد منظمة للتعامل على «وحدات خفض الانبعاثات الكربونية» كأداة مالية قابلة للتداول؛ كما تقوم البورصة المصرية حاليًا بالاستعداد لتفعيل منصة لتداول هذه الوحدات بعد صدور الضوابط المنظمة للتعامل.. وإلى نص الحوار

التغيرات المناخية أصبحت أبرز تحديات الأنشطة المالية، فما توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية للتغلب عليها؟

تحرص الهيئة على التنسيق الكامل والشراكة مع جميع الأطراف لدفع جهود الدولة المصرية في الأمور المعنية بمواجهة أثر التغيرات المناخية، إذ تولي الهيئة أولوية كبيرة لهذا الموضوع في إطار اختصاصاتها، فتقوم بالعمل على تطوير وتنمية قدرات الشركات ورفع مستويات وعيها، بكيفية عمل الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية وكذلك لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG.

فتقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخي التي تلتزم الشركات بتقديمها إلى الهيئة ستعمل على توضيح مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد الثقة لدى المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، ما يجعل السوق المصرية أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية التي أعادت صياغة إستراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

ما أبرز الخطوات التي اتخذتها الرقابة المالية لدعم التنمية المستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية؟

اتخذت الهيئة العديد من الخطوات لدعم وتعميق ممارسات التنمية المستدامة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية والتي بدأتها منذ عام 2018 وحتى تاريخه؛ كما أن إستراتيجية عمل الهيئة استهدفت تعميق مستويات الاستدامة داخلها كمؤسسة، بجانب وجود سلسلة من الممارسات المستدامة على المستوى الداخلي، كما تعمل الهيئة على تعميق مستويات الاستدامة على مستوى مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ككل من خلال إصدار القرارات التنظيمية والتوجيهات والكتب الدورية.

وجاء ذلك من خلال الكشف عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية وفقًا لما هو منصوص عليه بقراري مجلس إدارة الهيئة  رقمي 107 و108 لسنة 2021، واللذين يعدان من نوعية التقارير التي تعكس قوة إدارة الشركة على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة بما يولد الثقة لدى المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، تمشيا مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.

وما أبرز ملامح هذه القرارات؟

نصت هذه القرارات على التزام كل الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية؛ باستيفاء إفصاحات متعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامةESG  في تقريرها السنوي المعد من مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن العام المالي 2022.

بينما تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية التي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه؛ باستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية في تقريرها السنوي المعد من مجلس الإدارة والمرفق بالقوائم المالية السنوية عن العام المالي ذاته.

وما أبرز خطوات الهيئة لنشر فكر الاستدامة في هذه الأنشطة؟

أطلقت الهيئة في يونيو الماضي من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام- ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة- مسابقة رواد التميز في الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لأول مرة لتحفيز وتشجيع جميع الجهات العاملة بهذا القطاع نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول والاستثمار الأخضر وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وتعزيز تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث كانت تدعم المسابقة إجراءات الهيئة لتوجيه الجهات المالية غير المصرفية إلى التحول نحو دعم المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء؛ وقد أعلن المركز عن 7 جهات عاملة بالقطاع المالي غير المصرفي خلال أغسطس الماضي.

وماذا عن جهود الهيئة فيما يتعلق بدعم سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا خاصة في الأنشطة المالية غير المصرفية؟

للهيئة مجهودات كثيرة في مجال تمكين المرأة وإعطائها فرصة القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري، وتعزيز المساواة بين الجنسين ومن أهم وأبزر هذه المجهودات اتخاذ الهيئة عدة قرارات تنظيمية من شأنها تدعيم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي ومنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2021 لتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بحيث لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية 2022، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 110 لسنة 2021 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بحيث لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية 2022.

كما تم استمرار التعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بهدف تعزيز عملية مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات من خلال إيجاد بنية معلوماتية تسهم في إعداد الخطط والبرامج التدريبية لتمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين كأحد أهم تحديات التنمية المستدامة محلياً، وعلى مستوى العالم، حيث تشارك الهيئة في تقديم البيانات اللازمة لإعداد تقرير المرصد السنوي للمرأة الذي تعده الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي يتضمن بيانات حول أعداد ونسب السيدات على مجالس إدارات الشركات وتطورها.

وماذا عن نسبة تمثيل المرأة في الأنشطة المالية غير المصرفية؟

بلغ إجمالي نسبة تمثيل العنصر النسائي داخل مجالس إدارات جميع الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة حوالي 80% خلال 2021، بإجمالي عدد 715 كيانا من الشركات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك المقيدة بالبورصة المصرية؛ مقابل حوالي 56% بإجمالي عدد 487 كيانا.

وعلى مستوى العاملين بالهيئة حتى نهاية 2021؛ بلغ عدد السيدات بالهيئة في فئة الإدارة العليا بدءًا من درجة مدير عام وحتى رئيس قطاع 36 سيدة يمثلن نسبة 35% مقابل 67 من الذكور بنسبة 65%، وفي فئة الإخصائيين الذين يمثلون السواد الأعظم من العاملين بالهيئة، يبلغ عدد السيدات 123 سيدة بنسبة 32.7% والذكور 253 بنسبة 67.3%. وتعمل الهيئة دومًا على تدعيم هيكل العاملين لديها بالكوادر النسائية حيث يبلغ عدد العاملين بعقود 144 منهم 75 من السيدات بنسبة 52.1%.

وماذا عن المجهودات الأخرى من الهيئة لتمكين المرأة؟

لقد انضمت الهيئة لإعلان الأمم المتحدة من أجل تمكين المرأة WEPs في مارس 2022؛ حيث كانت الهيئة أول جهة رقابية في العالم تنضم للإعلان دعما وتعزيزا للمساواة بين الجنسين وتشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية على الانضمام للإعلان واستخدام المبادئ السبعة كأداة توجيهية للإجراءات التي يمكن اتخاذها في مكان العمل والمجتمع لتمكين المرأة؛ كما تم الاستمرار في تقديم مبادرة دعم مركز المديرين المصري التابع للهيئة لدعم المرأة؛ وذلك من خلال تقديم شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية بخصم 50 % من تكاليف الشهادة إلى السيدات وهذا البرنامج يعد الأول من نوعه في الشهادات والبرامج التدريبية في هذا الشأن حيث إنه مصمم لتزويد المشاركات بأدوات لمعالجة تحسين ممارسات حوكمة الشركات.

كما سبق أن أطلقت الهيئة تطبيق تمكين المرأة “Empowering Women” ليكون منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية، وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، كما أصدرت الهيئة دليلا توضيحيا لكيفية استخدام التطبيق في شكل عرض مرئي للرد على الاستفسارات الواردة للهيئة حول كيفية التعامل مع التطبيق، وتم نشره على صفحة الهيئة على موقع التواصل LinkedIn، لتوضيح الامتيازات التي يحصل عليها المتقدمات عبر التطبيق، من إتاحة بياناتهن للشركات والهيئات، وكذا الأولوية في حضور الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج التدريبية المؤهلة المتخصصة حيث بلغ عدد المتقدمات للتسجيل في قاعدة بيانات تطبيق تمكين المرأة حتى ديسمبر 2021 نحو 418 سيدة من بينهن 187 سيدة تم ترشيحهن كأكثر السيدات تأهيلاً لعضوية مجالس إدارات الشركات.

وماذا عن آليات الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم التمويل الأخضر والمستدام؟

تحرص الهيئة دائما على دعم وتعزيز ورفع كفاءة ووعي العاملين بالأسواق المالية غير المصرفية على مستوياتهم كافة، لبناء قطاع قوي يتسم بالمرونة في مواجهة التحديات، قـادر على التكيف ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا اتخذت الهيئة عدة خطوات لتحقيق ذلك منها إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لمعهد الخدمات المالية والمكرس خصيصًا لتعزيز التمويل المستدام في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في القطاع المالي غير المصرفي، ونشر الوعي بأهمية التمويل المستدام، واستحداث المنتجات المالية الخضراء للسوق المالية غير المصرفية المحلية والإقليمية بشكل خاص. وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأدوات المالية الخضراء المتنوعة، والتي تشمل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة، والصكوك الخضراء وصناديق المعاشات الخضراء وأقساط التأمين الخضرا؛ وغيرها من الأدوات المالية؛ وهو ما يعد حلقة صغيرة ومتوافقة مع إستراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الشاملة لدمج مبادئ التنمية المستدامة في جميع القطاعات المصرية وعلى الأصعدة كافة.

كما عقد المركزالإقليمي للتمويل المستدام سلسلة من الندوات التفاعلية حول الأدوات المالية الخضراء (السندات الخضراء)؛ إذ قدم برنامجا حول السندات الخضراء والمراقبين البيئيين بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة ومؤسسة مبادرة السندات المناخية والسفارة البريطانية بالقاهرة وبرنامج المساعدة الفنية لشمال إفريقيا  (NATAF)، وجهات استشارية أخرى، وذلك بهدف إيجاد بيئة مواتية تسمح بالتوسع في استخدام التمويل الأخضر والمستدام، إيمانًا منه بدوره في تعزيز والتسريع بوتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق ومجالات عمل جديدة تخدم هذا التوجه؛ كما نظم المركز بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ندوة تعريفية استهدفت تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر، ونشر مفاهيم التمويل المستدام والاستثمار على الصعيد الإقليمي ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وتشجيع إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال لمعالجة فجوات الاستثمار في مجال الاستدامة بالمنطقة وتطوير استراتيجيات وسياسات التمويل والتأمين المستدام للقطاعات المالية غير المصرفية.

ما إجراءاتكم لبناء وتطوير قدرات الشركات المالية غير المصرفية لتهيئتها لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD؟

في هذا الصدد قامت الهيئة بالعديد من الفعاليات والمبادرات التي من شأنها الدفع نحو بناء وتطوير قدرات الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي لتهيئتها لتقديم الإفصاحات عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD ومن أهم تلك الإجراءات منح جميع الشركات المخاطبة بتطبيق الإفصاحات مهلة للتوافق مع الإفصاحات وبيان ربع سنوي، بجانب منح الشركات المخاطبة بأحكام هذه القرارات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإفصاحات حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022 لما هو منصوص عليه بالمادة الثانية من قراري الهيئة رقمي 107 و108 لسنة 2021  وعلى تلك الشركات خلال تلك المهلة موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن الإفصاحات المشار إليها اعتبارًا من أول يناير ،2022 وتيسيرًا على الشركات أعدت الهيئة نموذجا إلكترونيا لتقوم الشركات من خلاله بالكشف عن الممارسات التي قامت بها بالفعل في هذا الشأن أو التعرف والتدريب على المتطلبات التي تؤهلها للتوافق مع مؤشرات الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات وبالتالي استعدادها لتقديم التقارير بالشكل المناسب حال انتهاء مهلة التوافق، وحتى الآن قامت الشركات بموافاة الهيئة ببيان ربع سنوي عن كل من الربع الأول والثاني والثالث لعام 2022 .

وارتفعت نسبة التزام الشركات المخاطبة بتقديم البيان ربع السنوي فيما يخص إفصاحات ESG إلى 72% بالربع الثاني لعام 2022، مقارنة بنسبة 71 % بالربع الأول كما ارتفعت نسبة التزام الشركات المخاطبة بتقديم بيان TCFD لتصل إلى 89% بالربع الثاني لعام 2022 مقارنة بنسبة86% بالربع الأول؛ كما تضمن تضمن تقرير الهيئة لعام 2021 ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG ، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يحتذى به في هذا المجال، تحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقاً للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها بإستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.

وماذا عن الخطوات الأخرى التي اتخذتها الهيئة لتدعيم ذلك؟

لقد عقدنا سلسلة من الندوات التعريفية والدورات التدريبية؛ كما قامت الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للتنمية المستدامة والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بعقد سلسلة من الندوات التعريفية منذ صدور قراري الهيئة رقمي 107 و108 لسنة 2021؛ وبلغ عدد هذه الندوات ما يقرب من 30 ندوة تعريفية استهدفت رفع الوعي حول كيفية وأهمية الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة ESG والآثار المالية للتغيرات المناخية TCFD ضمن مجهودات الهيئة العامة للرقابة المالية في توطين ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تناولت هذه الندوات التعريف بتقارير الإفصاحات وتقديم الشرح لمؤشرات الأداء الخاصة بها، وقد تم عقد ندوات عامة لجميع العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي وتكرارها أكثر من مرة.

كما تم عقد ندوات قطاعية متخصصة لشركات التمويل (التأجير التمويلي– التمويل العقاري– التخصيم– التمويل الاستهلاكي)، وكذلك الاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين؛ والشركات العاملة بسوق المال من غير المقيدة بالبورصة المصرية وشركات التمويل متناهي الصغر، والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.

وما دور المركز الإقليمي للتمويل المستدام في تحقيق ذلك؟

نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، برنامجا تدريبيا تم عقده في 4 جلسات حول تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الإفصاحات غير المالية بالقطاع، تم تقديم التدريب على أيدي خبراء أجانب، وتضمن التدريب تقديم شرح مفصل لتطورات مفهوم الاستدامة والتمويل المستدام والمبادرات والأطر العالمية للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة مع تقديم شرح مفصل لكل عنصر منها؛ كما نظمت الإدارة العامة للتنمية المستدامة برنامجا تدريبيا تحت عنوان الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية لجميع الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والمقيدة بالبورصة المصرية بالتعاون مع كلية فرانكفورت للإدارة والتمويل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ؛ إضافة إلى مشاركة الإدارة العامة للتنمية المستدامة مع مركز المديرين المصري في البرنامج الذي يعقده تحت عنوان ورشة عمل المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة.

على هامش استضافة مصر مؤتمر المناخ، ما أبرز ملامح استراتيجية الهيئة لدعم أهداف القمة سواء بالإعلان عن منتجات مالية جديدة أو تشريعات وقوانين؟

في إطار دور الهيئة ومساهماتها في دعم جهود الدولة الرامية إلى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية للدولة؛ قامت الهيئة باستحداث وإتاحة أدوات تمويلية جديدة للسوق المصرية بغرض توفير التمويل للمشروعات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة لمواجهة الالتزامات العالمية نحو تحديات التغير المناخي والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر؛ وسبق أن صدرت الهيئة القرار رقم 3456 لسنة 2022 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال وذلك بوضع الضوابط التنظيمية لأنواع جديدة من السندات المستخدمة في مجالات التنمية المستدامة في اللائحة التنفيذية للقانون؛ والتي تتفق مع رؤية مصر 2030 ويأتي في مقدمة تلك الأدوات سندات الاستدامة (Sustainability Bonds) ، السندات المرتبطة بالاستدامة (Sustainability-Linked Bonds) سندات المناخ (Climate Bonds) السندات البُنية (Brown Bonds) أو السندات الانتقالية.

كما تسعي الهيئة لاستكمال جهودها في هذا الصدد من خلال إتاحة المجال لإصدار أدوات أخرى مثل السندات الزرقاء، ووحدات خفض الانبعاثات الكربونية Carbon Emission للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري “الغازات الدفيئة” أو الكربون بفعالية من خلال وضع حدود لها وتمكين تداول وحداتها، ما يؤدى إلى خفض التكلفة الاقتصادية لخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

وماذا عن خطتكم لاستحداث أدوات ومنتجات مالية جديدة تتوفق مع خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية؟

في إطار دور الهيئة وجهودها لاستحداث وإتاحة أدوات تمويلية جديدة للسوق المصرية بغرض توفير التمويل للمشروعات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة لمواجهة الالتزامات العالمية نحو تحديات التغير المناخي والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر؛ فقد قامت الهيئة بالتقدم بمشروع تعديل للائحة التنفيذية بإضافة مواد منظمة للتعامل على «وحدات خفض الانبعاثات الكربونية» كأداة مالية قابلة للتداول؛ كما تقوم البورصة المصرية حاليا بالاستعداد لتفعيل منصة لتداول تلك الوحدات بعد صدور الضوابط المنظمة للتعامل.

وماذا عن الأدوات المالية التي تساعد على تسهيل عملية تمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الأسواق المالية غير المصرفية التابعة لرقابة وإشراف الهيئة؟

تتضمن هذه الأدوات السندات الخضراء التي تهدف إلى تمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة من خلال استخدام حصيلة هذه السندات في تمويلها، بجانب صناديق الملكية الخاصة التي تستهدف دعم المشروعات والشركات الناشئة ومن بينها الكيانات التي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تنفيذ مشروعات جديدة صديقة  للبيئة أو عن طريق تحول المشروعات القائمة وتطويرها بشكل يدعم هذا الغرض؛ وكذلك صناديق الاستثمار الخيري التي يتم تأسيسها من أجل دعم الأغراض التي تهدف إلى دعم تنمية المجتمع ومن بينها الغرض المشار إليه، حيث يتم تحويل كامل أرباحها أثناء مباشرة نشاطها وناتج تصفية أصولها عند انتهاء مدة الصندوق لدعم الأغراض المحددة بنشرة الاكتتاب / مذكرة المعلومات، ويجوز أن تدعم السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار الخيري جميع الأنشطة المنظمة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة ومن بينها الاستثمار في الأوراق المالية، وأسواق النقد وأدوات الدين، الملكية الخاصة، النشاط العقاري وغيرها من الأنشطة.

كما تشمل هذه الأدوات سندات التنمية الاستدامة التي تهدف الى تمويل المشروعات المتعلقة بمجالات التنمية المستدامة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي والمشروعات الاجتماعية وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ويأتي في مقدمة هذه الأدوات: سندات الاستدامة (Sustainability Bonds) ، السندات المرتبطة بالاستدامة (Sustainability-Linked Bonds) السندات ذات البعد الاجتماعي (Social Bonds) (وأبرزها سبيل المثال لا الحصر: سندات تمكين المرأة Gender Bonds) سندات المناخ (Climate Bonds) السندات البُنية (Brown Bonds) أو السندات الانتقالية.

وما أبرز هذه الأدوات الأخرى؟

تشمل أيضاً هذه الأدوات سندات توريق في المجالات المرتبطة بتلك السندات بشرط اتفاق سياسات الجهة المحيلة مع مبادئ التنمية المستدامة، أو أن يتوافر فيها أحد المعايير المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، أو أن تكون الحقوق المالية المحالة مرتبطة بمشروعات تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب صكوك تتفق مع الشريعة الإسلامية في المجالات المرتبطة بتلك السندات الخاصة بالتنمية المستدامة لتمويل الجهات المستفيدة لمشروعات تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتى هذه التعديلات الصادرة مؤخرا لتعضد من جهود الدولة المبذولة في توطين التنمية المستدامة والإسهام في إحراز تقدم منشود في تنفيذ أهدافها بما يساعد في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال استخدام حصيلة السندات المذكورة في تمويل مشروعات سياسات ومبادرات ترتبط بأهداف التنمية المستدامة؛ بما يساعد بشكل فعال في تقوية البنية التحتية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطاقة وتعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية، على نحو يؤدي إلى توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان، إضافة إلى توفير التمويل الذي يستهدف المشروعات والمبادرات أو السياسات التي تدعم قضية تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، فضلاً عن الدور الذي تلعبه سندات المناخ والسندات البُنية في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

أصبحت الهيئة عضوًا بمنتدى التأمين المستدام في مارس 2019؛ فما خطتكم بشأن نشر هذا النشاط بالسوق المصرية؟

اتخذت الهيئة العديد من الخطوات نحو نشر فكر التأمين المستدام، لا سيما بعد توقيعها مؤخراً مذكرة تفاهم مع وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa سعياً لتوفير إطار عام لزيادة المعرفة والقدرات في تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، ومساندة شركات التأمين المحلية والإقليمية وتشجيعها للاستثمار في الحلول المبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال استكشاف الفرص المستقبلية لدعم وتنمية قطاع التامين في أفريقيا.

كم سبق أن وقع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة مذكرة تفاهم مع الاتحاد المصري للتأمين بهدف دعم سوق التأمين المصري ورفع كفاءته، والارتقاء بمستوي الثقافة التأمينية خاصة في مجال التأمين المستدام؛ كما وقع المركز على إعلان نيروبي للتأمين المستدام منتصف عام 2021،  كطرف مؤسس للاتفاق، خلال المشاركة بفعاليات المؤتمر الأفريقي الرابع والذي أقيم تحت رعاية مبادرة مبادئ التأمين المستدام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبمقتضى هذا الإعلان يلتزم قادة صناعة التأمين بقارة أفريقيا بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتوظيف منتجات وحلول التأمين للمساعدة في تلك الأهداف، مع التركيز على أن تدعم استثمارات التأمين الانتقال إلى اقتصاد مرن خالٍ من الانبعاثات، والانخراط مع صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والجمعيات الصناعية بشأن قضايا الاستدامة الرئيسية لصناعة التأمين الأفريقية.

ماذا عن إصداركم حوافز خاصة بمُصدِرى السندات الخضراء؟

سبق صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019 الخاص بتخفيض مقابل الخدمات الخاص بالهيئة إلى النصف وذلك لتشجيع وتحفيز مصدري السندات الخضراء على إصدارها.

وماذا عن الحوافز اللازمة لصناديق الاستثمار المتخصصة والخيرية لصياغة سياستها الاستثمارية على نحو يدعم تمويل المشروعات التي يمكنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

تم تعديل الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار بقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكان آخرها التعديلات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 3456) لسنة 2022 فيما يخص تيسير إجراءات تأسيسها وترخيصها بتخفيض الحد الأدنى المطلوب لمزاولة النشاط ليصبح 2% من حجم الأموال المستثمرة في الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين بحد أدنى؛ كما تم إلغاء جميع متطلبات نسب التركز المشروع الواحد بالنسبة لصناديق الملكية الخاصة المنظمة بأحكام المادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والملكية الخاصة المتخصصة المنظمة بقرار رئيس الهيئة رقم (667) لسنة 2020 على أن يكتفى بتوفير الإفصاحات اللازمة للمستثمرين بمذكرة المعلومات بشكل يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري الملائم، وتعد صناديق الملكية الخاصة من أبرز فئات الصناديق المتخصصة التي تستهدف دعم المشروعات والشركات الناشئة ومن بينها الشركات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ساهمت الهيئة في دعم صناديق الاستثمار الخيرية، والتي تم إعفاؤها من سداد المصروفات المرتبطة بمقابل الخدمات.

ما الدور المنوط للهيئة فيما يتعلق بالدراسات الراهنة لإطلاق منصة لتداول صكوك الكربون؟

ستقوم الهيئة بعد الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية المقترح بإضافة مواد لتفعيل نظام التعامل على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية بوضع ضوابط منظمة بقواعد وإجراءات التعامل على هذه الوحدات.

ما آخر تطورات إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية؟

وفقا للإطار التشريعي المنظم لهذا القانون، فجميع القرارات التنظيمية من المقرر أن تصدر من مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة الكافية في إصدار وتعديل أي قرارات ذات صلة بما يتناسب وطبيعة القطاع التكنولوجي الدائم التطور؛ وقد صدر بالفعل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2022 بشأن متطلبات التأسيس والترخيص، وجار العمل على إصدار العديد من القرارات التي يستلزم إصدارها التنسيق مع العديد من الجهات المعنية في الدولة.

تلقت الهيئة مقترحًا جادًا من أحد المستثمرين لإطلاق صندوق استثمار زراعى وآخر يعمل في مجال الذهب، فما تطورات ذلك؟

قدمت الهيئة جميع وسائل التعاون مع المستثمرين الراغبين في تأسيس صندوق الاستثمار الزراعي، وذلك من حيث تقديم الاستشارات الفنية والقانونية الملائمة لتحقيق الغرض من تأسيس الصندوق، ولكن لم يتم التقدم بشكل رسمي بالملف للهيئة حتى تاريخه.

بينما تقدمت إحدى الشركات رسمياً بملف إصدار صندوق يعمل فى مجال الذهب، وفي انتظار موافاة الهيئة بالاستيفاءات المطلوبة التي تم إبلاغ العميل بها للبدء في إجراءات البت في الصندوق.