الحكومة تعتزم منح القطاع الخاص حق امتياز وتأجير الوحدات غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام

كشفت حكومة مصر الجديدة، عبر وثيقة برنامج عملها، عن خطة لتنشيط دور القطاع الخاص وتعزيز كفاءة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال منح القطاع الخاص حق امتياز وتأجير الوحدات غير المستغلة في تلك الشركات.

يتضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، الذي يمتد من 2024/2025 إلى 2026/2027، برنامجين فرعيين رئيسيين، وهما البرنامج الفرعي الأول، الذي يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها. والبرنامج الفرعي الثاني، الذي يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

يركز البرنامج الفرعي الأول علىرمتابعة أداء الشركات التي تحقق أرباحًا: تهدف الحكومة إلى تقييم جاهزية تلك الشركات للطرح في البورصة، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

تعزيز شفافية نشاط الشركات المملوكة للدولة: تسعى الحكومة إلى وضع مؤشر لتتبع التقدم المحرز في هذا الإطار، وذلك من خلال النشر المنتظم للتقارير الإجمالية السنوية عن محفظة الشركات المملوكة للدولة في مصر.

وذكر البرنامح أن الحكومة تستهدف توسيع التغطية لتشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، إذ تتضمن خطة الحكومة إدراج جميع فرص المشتريات التي تقدمها أكبر 50 شركة مملوكة للدولة على موقع المناقصات الإلكترونية للحكومة العامة.

تهدف الحكومة إلى تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة من خلال تطوير إطار تشريعي ورقابي قوي يضمن استخدام الأصول بطريقة مستدامة. ويسعى هذا النهج إلى تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للأصول المملوكة للدولة، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري بشكل عام.