فرص صناعة المؤتمرات و”بناة مصر”

2

 

تشكل صناعة المؤتمرات والمعارض ، فى التجارة الدولية واقتصاديات المدن أدوات فاعلة لجذب الاستثمارات وإزالة العقبات والتحديات التى تواجه مستقبل التنمية ، إلا أنها فى مصر ما زالت تواجه معوقات قد تؤدي إلى فشلها، على الرغم من تمتع البلاد بموقع جغرافى متميز يؤهلها لتصبح نقطة الانطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن وجود بنية تحتية سياحية جيدة تساهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى هذا القطاع فى وقت قصير.

ففي الإمارات تمثل سياحة المؤتمرات أحد الموارد الهامة للنقد الأجنبي حيث بلغت إيراداتها حوالي 2.9 مليار درهم في إمارة أبو ظبي فقط ، بينما حققت دولة صغيرة مثل النمسا إيرادات بحوالي 654 مليون يورو من صناعة المؤتمرات، وكمثال على الأحداث العالمية الهامة فقد حققت البرازيل إيرادات مباشرة من السياحة في كأس العالم بنحو 11 مليار دولار.

ومن شأن صناعة المؤتمرات والمعارض أن تحقق لمصر إيرادات هائلة ، بشرط التركيز على تطوير البنية التحتية الخاصة بإقامة المعارض وتسهيل شبكة النقل والطرق، بالإضافة إلى تبني الحكومة توجهاً قوميًا لجعل مصر مركزًا عالميًا لعقد المؤتمرات الدولية محتذية بالإمارات التى نجحت في جذب منظمي معرض “أكسبو” الدولي  2020 نتيجة تركيزها على تطوير صناعة المؤتمرات بصفة عامة.

وتعد صناعة المؤتمرات والمعارض والأحداث المختلفة من الصناعات الواعدة التي من الممكن أن تحدث طفرة في الاقتصاد الوطنى خاصة أنها تسهم في جذب العديد من العارضين والزائرين من حول العالم وهو الأمر الذى ينعكس إيجابياً على  تنشيط العديد من القطاعات التجارية والسياحية والاقتصادية الأخرى وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة إلى كونها فرصة كبيرة لجذب العديد من الشركاء التجاريين المحتملين وإقامة العديد من الشراكات التجارية، إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية في مختلف المجالات .

و تؤكد التقارير الاقتصادية أن هذه الصناعة ستساهم بقوة في النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، ويتوقع أن يصل حجمها لأكثر من تريليوني دولار ،وتوفر السياحة الناتجة عن صناعة المؤتمرات العالمية إيرادات 10 أضعاف السياحة الترفيهية العادية مما يرشحها للفوز بالمرتبة الأولي من حيث أكثر الصناعات المحققة للإيرادات في دول بعينها .

هذه الحقائق والمؤشرات دفعتنى إلى التفكير فى إقامة مؤتمرات فاعلة مع الدولة ، هدفها فى الأساس تحريك المياه الراكده فى الاقتصاد ودعم أهداف التنمية، وفى أحدث تجارب قمت بها مع فريق عملى ، أقمنا مؤتمر ومعرض “بناة مصر” الأول ، كنواة لباكورة مؤتمرات سنقوم بها خلال المرحلة المقبلة فى هذا التوجه للمساعدة فى تحقيق التنمية الشاملة ووضع استراتجية واضحة للتشييد والتعمير فى ظل إرادة القيادة السياسية الهادفة الى إحداث نوع من الحراك المجتمعي نحو اقامة المشروعات القومية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة.

وحاولنا خلال الملتقى الاستفادة من تجارب سابقة ، للخروج بفعاليات أكثر تميزا يصدر عنها توصيات واستراتيجيات حاكمة ، مستغلين الزخم الكبير الذى صاحب الملتقى من حضور رئيس الوزراء على رأس وفد وزارى وحكومى رفيع المستوي ، والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات المالية والبنكية ، وشركات المقاولات والعقارات ، كما شارك بالملتقى ممثلين عن دولتى السعودية والامارات .

وأبرز المؤتمر مدي التناغم بين أطراف المنظومة التنموية في مصر سواء علي صعيد الحكومة أو المستثمرين أو القطاع المصرفي ولكنه أبرز أيضا بعض الاختلالات التي يجب أن تصاغ لها حلول هيكلية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة ، ومن هذه الاختلالات التي كشفها “بناة مصر” وسلط عليها الضوء النمو المتباطيء في منظومة تدريب العنصر البشري في مصر بما مهد لوجود فجوة متسعة بين مستويات التكنولوجيا التي ينتج عندها العالم المتقدم ومستوي المعرفة التي يعمل بها العمال ، وعليه توصلنا من خلال المؤتمر لتوصية أو شبه اتفاق بإطلاق مؤتمر مستقل في فبراير2015 لمناقشة أوضاع العمالة في مصر واستراتيجية التدريب الفعالة لهم في إطار التمهيد “لصانع أكثر كفاءة”.

وكشف المؤتمر عن معدلات النمو المرضية التي من الممكن أن يحققها قطاع التشييد والبناء في مصر ومساهمة هذه المعدلات في تحقيق طفرة نسبية في نمو الاقتصاد القومي ، خاصة في ظل المشروعات القومية الضخمة التي أطلقتها الدولة وصعود الطلبات المقدمة للاستثمار في مصر سواء من العنصر الوطني أو نظيره الأجنبي .

 

كما يجب أن تتخذ الدولة عدة إجراءات ليكون لدينا صناعة مؤتمرات و معارض تليق بمكانة مصر كدولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذا أهمية أن تقوم الدولة بترويج وتسويق إسم مصر كدولة منظمة للمعارض من خلال وجود شركات متخصصة في ذلك مع دعوة عدد من الوفود الأجنبية للمشاركة في أي معرض يقام في مصر مع تحمل تكاليف الاستضافة بالكامل وعمل برنامج متكامل للزيارة من حيث المشاركة في المعرض وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية بالإضافة إلي الترفيه.

 

توصيات ملتقى “بناة مصر”

 

– إغلاق ملف مستحقات المقاولين لدى الجهات الحكومية عن طريق صرفها كاملة وهو ما يساهم في تعزيز الوضع المالي للشركات ويُمكنها من المنافسة على المشروعات المطروحة بالسوق.

 

– إنهاء أزمة فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة وصرف الجهات الحكومية لتلك الفروق حتي يتثني للشركات استكمال أعمالها وعدم التعرض للتعثر.

 

– إعادة النظر في التشريعات التي يتم من خلالها التعامل مع شركات المقاولات بدءا من قانون المناقصات والمزايدات وإسناد الأعمال بالأمر المباشر حتى مرحلة إنهاء المشروع وتسليمه للجهة المسندة .

 

– اقرار صيغة العقد المتوازن للحفاظ على حقوق كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع عبر التخلص من عقود الازعان التي يتم ابرامها .

 

– توحيد العقود المبرمة بين شركات المقاولات والحكومة على غرار ما يتم تطبيقه في دول الخليج ومختلف دول العالم .

 

– إعادة النظر في الرسوم التي فرضتها وزارة القوى العاملة على العمالة بشركات المقاولات،رغم فرض ضرائب من قبل وزارة المالية،وهو ما يمثل عبئا ماليا إضافيا على عاتق شركات المقاولات .

– ضرورة إعلان الحكومة عن موازنة المشروعات قبل البدء في تنفيذها وسبل توفير تلك الموازنة بما يدعم قرار شركات المقاولات في تنفيذ المشروع وكذلك منع التعثر وتوقف التنفيذ في منتصف المشروع .

 

– التواصل مع وزارة البترول لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل المعدات المستخدمة في الأعمال المنفذة للمشروعات القومية بالاضافة الى توفير مادة البيتومين التي تعتمد عليها الشركات في مشروعات الطرق والكباري والتي تعاني الشركات من نقصها.

 

– تيسير الإجراءات المتبعة من القطاع المصرفي لتمويل شركات المقاولات مما يمكنهم من تنفيذ المشروعات القومية المطروحة الفترة الحالية .

 

– التواصل مع اتحاد البنوك المصرية لطرح مبادرة لتمويل المقاول الصغير وهو مايدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن نظيره الرسمي.

 

– إنشاء إتحاد المقاولين صندوق لضمان مخاطر الاستثمار فى الخارج وضمان مخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية بالداخل حتى تتمكن البنوك من تمويل هذا النوع من الاستثمار وتنشيط قطاع المقاولات .

 

– مطالبة البنوك بعدم المغالاة فى اسعار الفائدة علي قروض الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء للتمكن من توفير المواد اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية .

 

– حماية المنتج المحلي المرتبط بقطاع التشييد والبناء من خلال فرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة المناظرة حتي تتمكن الشركات من الاستمرار فى الانتاج وعدم التعرض لخسائر فادحة .

 

– التنسيق بين اتحاد المقاولين ووزارة التعليم لربط المناهج بإحتياجات السوق والإهتمام بالتعليم الفني بكافة مراحله وتقديم تدريب يتناسب مع متطلبات السوق ويتلائم مع آخر الابتكارات العالمية في مجال المقاولات،والاستعانة بالقطاع الخاص في تدريب العمالة وتأهيلها فنيا .

 

– زيادة سبل التعاون بين شركات المقاولات ومراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة من أجل التركيز على تدريب العاملين ورفع كفائتهم الفنية وتوجيه موازنة أكبر للتأهيل والتدريب .

 

– عقد ملتقى حول تدريب العمالة بقطاع التشييد والبناء والمشكلات التي تحول دون الاستفادة من البرامج التدريبة المتاحة والتعرف على المنظمات المحلية والأجنبية التي تقدم برامج تدريبية للعاملين.