قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، منح مهلة للمستوردين لمدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع الخاصة بالقرار الوزاري رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ لتنتهي في ١٧أغسطس المقبل في ظل اجتياح الموجة الثالثة من فيروس كورونا غالبية الدول مما ترتب عليه صعوبة اصدار شهادات الفحص المسبق قبل الشحن.
يأتي ذلك القرار في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة خاصة القطاع الخاص والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، سبق وأن اشترطت ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقا لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها، أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة، ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).
